- مقدمه کتاب به قلم 1
- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- دلیل اوّل: اجماع 25
- اشاره 25
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- اشاره 26
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- جواب 38
- اشکال 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- اشاره 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- اشاره 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- اشاره 83
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- اشاره 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- اشاره 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- اشاره 109
- شرط چهارم: اختیار 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- اشاره 115
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- اشاره 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- اشاره 131
- علّت طرح مسأله 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- اشاره 140
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- اشاره 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- اشاره 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- دلیل مسأله 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- اشاره 201
- تأثیر اسلام در احصان 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- اشاره 206
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- اشاره 212
- حکم استمتاعات حرام 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- اشاره 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- وجوه جمع بین روایات 217
- روایات دسته ی دوم 217
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- نقد وجه چهارم 222
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد وجه پنجم 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 235
- شرایط مُقِرّ 235
- اشاره 239
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- اشاره 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- کیفیت اقرار اخرس 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- اشاره 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- اشاره 264
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- اشاره 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- اشاره 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- اشاره 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- شرطهای لازم در شهادت 316
- اشاره 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- اشاره 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- اشاره 338
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- اشاره 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- اشاره 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- اشاره 390
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- اشاره 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- اشاره 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- اقوال در مسأله 434
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اشاره 434
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- موضوع حلق رأس 438
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- اشاره 443
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- اشاره 449
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- اشاره 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- اشاره 459
- اشاره 459
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- اشاره 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
مؤیّد دیگر: استبعادی است که در آن طرف قضیه وجود دارد؛ زیرا، در موارد مشابه می بینیم شارع مقدار و اندازه ی حدود را معیّن کرده است و معنای حدّ نیز اندازه ی مشخّص است؛ ولی در این موردکه جرمی شدید سرزده به گونه ای که فاعل آن باید از صفحه ی وجود محو شود، بگوید: (ضربتی با شمشیر به گردنش زده شود؛ منتهی به قتل او گردد یا نه. این مطلب بعید است).
لذا، می گوییم اگر جرم سنگین باشد باید او را کشت و ملاک یک ضربت یا دو ضربت نیست. به ذهن می آید که ضربت موضوعیّتی ندارد؛ آن چه موضوعیّت دارد، محو شدن این فرد و نابود شدنش است؛ والّا اگر از بین رفتن فرد موضوعیّت ندارد، چرا به عبارت «بلغت منه ما بلغت، أخذت منه ما أخذت» گفته است که گاه به مرگ منتهی می شود و گاه نمی شود؟ چنین حدّی با ذهن ناآشنا است.
بنابراین، از این روایات قتل را استفاده کرده، و می گوییم در این ضربه میزان خاصّ و محدودیّتی وجود ندارد. در حقیقت، مختار ما نقطه ی مقابل کسانی است که از روایت قتل را نمی فهمند و می گویند ممکن است به قتل منتهی نشود.
ما می گوییم: در این ضربه هیچ محدودیّتی نیست، نه ترخیصاً و نه عملاً، چه بسا مؤکّد و مؤیّد قتل است؛ نه این که با قتل منافات داشته باشد. با تأمّل زیاد و تحقیق در جوانب مسأله به ذهن ما می آید که نمی توان از حکم قتل در مورد این مجرم صرف نظر کرده و بگوییم از این روایات چنین مطلبی استفاده نمی شود.
کیفیّت وقوع قتل
نحوه ی اجرای این حدّ چگونه است؟ آیا از روایات مطلق قتل به هر نحوی که باشد، استفاده می شود؟ همان گونه که مرحوم صاحب جواهر(1) فهمیده و خواسته آن را به اصحاب نسبت بدهد؛ زیرا، عبارت «یضرب عنقه» در تعابیر کنایه از قتل است. لذا، اگر او را با طناب خفه کنند یا به دار کشیده، یا با وسائل امروزی بکشند، کفایت می کند.
1- (1) . جواهر الکلام، ج 41، ص 311.