- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- دلیل اوّل: اجماع 25
- اشاره 25
- اشاره 26
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- جواب 38
- اشکال 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- اشاره 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- اشاره 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- اشاره 83
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- اشاره 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- اشاره 97
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- اشاره 109
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- شرط چهارم: اختیار 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- اشاره 115
- اشاره 115
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- علّت طرح مسأله 131
- اشاره 131
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- شرایط تحقّق احصان 140
- احصان در لغت 140
- اشاره 140
- اشاره 141
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- دلیل مسأله 184
- اشاره 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- اشاره 190
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- اشاره 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- اشاره 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- حکم استمتاعات حرام 212
- اشاره 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- اشاره 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- روایات دسته ی دوم 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- نقد وجه چهارم 222
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد وجه پنجم 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 235
- شرایط مُقِرّ 235
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- اشاره 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- اشاره 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- اشاره 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- اشاره 264
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- اشاره 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- اشاره 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- اشاره 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- اشاره 316
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- اشاره 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- اشاره 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- اشاره 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- اشاره 355
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- اشاره 390
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- اشاره 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- اشاره 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اقوال در مسأله 434
- اشاره 434
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- موضوع حلق رأس 438
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- اشاره 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- اشاره 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- اشاره 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- اشاره 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- اشاره 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- اشاره 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
شده است؛ این مطلب بدان معنا نیست که فقها محارم نسبی را متعرّض و حکم محارم سببی را مهمل بگذارند، بلکه عبارت اصحاب همانند روایات است؛ اکثر آنان تعبیر به ذات محرم کرده اند؛ حتّی مثالی نیز ذکر نکرده اند که از آن استفاده کنیم مقصودشان محارم نسبی است.
شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط (1) و خلاف(2) و برخی دیگر از علما، محارم رضاعی را مطرح و آنان را به محارم نسبی ملحق کرده اند؛ مرحوم شهید ثانی نیز در لمعه(3) الحاق را خالی از وجه ندانسته است.
در میان محارم سببی، زن پدر دلیل خاص دارد و جداگانه خواهد آمد؛ امّا در غیر او از بقیّه ی محارم سببی و محارم رضاعی، چه باید گفت؟ آیا وجهی برای الحاق یا اخراج داریم؟
راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی
چند راه برای اخراج و عدم الحاق گفته شده است:
راه اوّل: مستفاد از کلام صاحب جواهر رحمه الله(4) و دیگران این است که ظهور ذات محرم و محرم، در محرم نسبی به نحو حقیقت، و استعمال آن در محارم رضاعی و سببی محتاج به علاقه، عنایت، تجوّز و مسامحه است.
مرحوم صاحب ریاض ادّعای تبادر از محارم به محارم نسبی می کند،(5) و صاحب جواهر رحمه الله هر چند در جهتی دیگر به او اعتراض دارد، امّا در این مطلب با او موافقت کرده، و این معنا را تأیید می کند.
بطلان پیمودن این راه در مقام استدلال واضح است؛ هر چند افرادی مانند: صاحب ریاض و صاحب جواهر رحمهما الله فرموده باشند؛ زیرا، ما حقّ نداریم در لغت تصرّف کنیم؛ با وجود آن که متخصّصی در لغت عرب همانند جوهری می گوید: محرم یعنی کسی که حرام است انسان با او ازدواج می کند. چگونه می توان کلام او را مختصّ به محارم نسبی کرد؟ در
1- (1) . المبسوط، ج 8، ص 8.
2- (2) . الخلاف، ج 5، ص 386، مسأله 29.
3- (3) . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9، ص 63.
4- (4) . جواهر الکلام، ج 41، ص 312.
5- (5) . ریاض المسائل، ج 10، ص 39.