آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 373

تعداد خبر و دلالت آن نیست.

نظر برگزیده: اگر بر طبق قواعد و ضوابط مشی کنیم، فرقی بین محارم نسبی با رضاعی و سببی نیست؛ و مطالبی که در بیان فرق گفته بودند، نادرست بود. امّا این مطلب که تصریح اصحاب، جرأت فتوا دادن نداشته باشد، بحثی دیگر است.

تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است

اگر موضوع روایات و فتاوا، «محرم»، یعنی «من یحرم نکاحها» باشد، گروهی که جزء هیچ یک از سه گروه به حساب نمی آیند، امّا نکاحشان حرام است نیز داخل می شوند؛ مانند زنی که او را نُه طلاق داده و برای همیشه ازدواج با او بر مرد حرام است؛ و همین گونه اگر کسی با پسری لواط کند، با خواهر و مادر او نمی تواند ازدواج کند، آیا زنای با چنین زنانی نیز زنای به ذات محرم است؟

حقّ این است که ذات محرم از چنین مواردی انصراف دارد. زیرا، با شنیدن لفظ ذات محرم، این موارد هرگز به ذهن انسان خطور نمی کند؛ بلکه باید مقدّمات و تمهیداتی چیده شود تا به این معانی منتقل شویم. لذا، حتّی با معنای لغوی که از صحاح اللغه نیز نقل کردیم، انصراف به حدّی است که این گونه موارد به ذهن نمی آید.

محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی

اگر محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی مثل زنا باشد، مانند: ولد زنا - که به پدر و مادر زناکارش محرم است -، او نمی تواند با والدین خود ازدواج کند و «من یحرم نکاحها علیه» در این جا صادق است. آیا حکم زنای ولد زنا با مادرش یا زانی با دختری که از زنای او متولد شده، همانند حکم زنای با محارم است، و عنوانی که در روایات و فتاوا آمده - «من زنی بذات محرم» - شامل این مورد می شود؟

مرحوم صاحب جواهر می فرماید: اصل عدم الحاق این مورد به زنای به محرم نسبی است. لذا، چنین زنایی موجب ثبوت قتل نیست.(1)