آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 39

نموده و فرموده است: همان طور که منصوب خاص ولایت عامه دارد و نسبت به همه اطراف نزاع ولایت دارد، فقیه و مجتهد نیز به همین صورت ولایت دارد. هم چنین ایشان مانند شهید ثانی رحمه الله اجرای حدّ را از مصادیق «حکم بحکمنا» می دانند و فرموده است:

مراد از حکم، مجرّد حکم بدون انفاذ و اجرا نیست؛ بلکه مراد انفاذ آن است که در آن اقامه حدود نیز وجود دارد.

دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه

دلیل سوّم قائلین به جواز اجرای حدود در زمان غیبت، مشهوره و یا مقبوله ابی خدیجه است. از ابوخدیجه دو روایت نقل شده است که در این جا آن چه را که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل نموده است، ذکر می کنیم. روایت این است: «صدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ بن حبیب الأحمسی البجلّی الثقه عن أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمّال قال: قال أبو عبداللّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام: إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه».(1) این روایت از حیث سند صحیح است؛ و سند مرحوم صدوق به احمد بن عائذ نیز صحیح است.

مرحوم صاحب جواهر از این روایت، جواز و مشروعیّت اجرای حدود در زمان غیبت را استفاده نموده است.(2) لیکن مرحوم آیت اللّه سیّد احمد خوانساری فرموده است: این روایت در مورد تنازع و تخاصم است و ربطی به اجرای حدود ندارد.(3) امّا همان طور که در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله ذکر کردیم، اگر از این روایت اصل مشروعیّت قضاوت را استفاده نمائیم، به ناچار باید مشروعیّت اجرای حدود را نیز استفاده نماییم؛ و به لحاظ اجرای حدود از شؤون و فروع قضاوت است.

1- (1) . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 2: ح 1.
2- (2) . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 396.
3- (3) . جامع المدارک، ج 5، ص 412.