آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 43

ثانیاً: چنان چه بپذیریم عنوان حکم در جواب امام علیه السلام همان قضاوت است، امّا این سخن که بین عنوان «من له الحکم» و «من إلیه الحکم» فرق است، فاقد دلیل بوده، و فرقی است بدون فارق. قاضی شرع، هم عنوان «من له الحکم» را دارد و هم عنوان «من إلیه الحکم». به عبارت دیگر، قاضی شرع کسی است که به یک اعتبار صلاحیّت صدور حکم دارد، لذا «من له الحکم» است؛ و به اعتبار دیگر، به او برای صدور حکم مراجعه می شود و لذا «من إلیه الحکم» است. بنابراین، استدلال به این روایت کاملاً صحیح و تام است؛ و از نظر دلالت، تردیدی در ظهور آن در مقصود نیست.

دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود

از روایات متعدّدی استفاده می شود که تعطیل شدن حدود مطلقاً جایز نیست؛ و فرقی بین زمان معصوم علیه السلام و غیر آن وجود ندارد.

الف) در مستدرک الوسائل باب وجوب إقامتها بشروطها از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است:

«إنّه نهی صلی الله علیه و آله عن تعطیل الحدود وقال إنّما هلک بنو اسرائیل لأنّهم کانوا یقیمون الحدود علی الوضیع دون الشریف».(1) در این روایت به صورت مطلق، از تعطیلی حدود نهی شده است. معلوم می شود که این امر در هیچ زمانی نباید ترک شود، خصوصاً در ذیل آن اشاره به قوم بنی اسرائیل دارند که آن ها چون حدود را بر مردمان ضعیف از نظر مالی و اعتباری جاری می نمودند، اما بر قشر شریف جاری نمی کردند، هلاک شدند. از این مطلب معلوم می شود اجرای حدود نسبت به هر شخص مجرمی، در هر زمانی، هرچند قبل از اسلام، مطلوب بوده است.

ب) عن علیّ علیه السلام إنّه کتب إلی رفاعه أقم الحدود فی القریب یجتنبها البیعد لاتطل الدماء ولا تعطل الحدود.(2) در این روایت، حضرت امیر علیه السلام به یکی از واجباتی که باید در هر زمان انجام شود، امر فرموده اند؛ و چنین نیست که بگوییم حضرت با این کلام به صورت خصوصی اجازۀ اقامۀ