آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 459

[تخییر الحاکم فی إجراء الحدّ علی الذّمی]

مسأله 7 - قالوا: الحاکم بالخیار فی الذّمی بین إقامه الحدّ علیه وتسلیمه إلی أهل نحلته وملّته لیقیموا الحدّ علی معتقدهم والأحوط إجراء الحدّ علیه، هذا إذا زنی بالذمّیه أو الکافره، وإلّا فیجری علیه الحدّ بلا إشکال.

تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی

اشاره

در این مسأله دو فرع مطرح است:

1 - اگر یک ذمّی یا ذمیّه مرتکب زنا شد و طرف او در زنا غیر مسلمان بود، و به حاکم اسلام مراجعه شد، حاکم مخیّر است بین این که حدود اسلامی را بر او جاری کند و یا وی را به دادگاه های خودشان بفرستد تا بر طبق دین خودشان عمل کنند.

2 - اگر طرف زنای ذمّی یا ذمّیه مسلمان باشد، حاکم شرع باید حدّ را بر ذمّی جاری کرده و هیچ حقّ تخییری نیست.

فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی

اشاره

در صورتی که کافر ذمّی با زن ذمّی یا کافری و همین گونه زن ذمّی با مرد کافر یا ذمّی زنا کند، اگر به حاکم و دادگاه های اسلامی مراجعه شود، تمام فقها به اتّفاق، بدون هیچ مخالفتی گفته اند: حاکم شرع اسلام مخیّر است بین این که حدود و احکام اسلام را بر آنان جاری کند و یا این که در مسأله دخالت نکرده، آنان را به محاکم قضایی خودشان بفرستد تا قانون دینشان در حقّ آنان پیاده شود.

این تخییر تا اندازه ای مخالف قاعده است؛ چرا که قاعده جریان احکام اسلام به طور تعیین است؛ زیرا، در قرآن فرموده: وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ (1) ؛ یعنی:

«هر کسی غیر از اسلام دینی را بجوید، از او پذیرفته نمی شود». در اصول این مطلب را بحث کردیم که کفّار همان طور که به اصول مکلّف اند، به فروع نیز مکلّف اند؛ یعنی کافر را