- اشاره 1
- اشاره 1
- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- اشاره 25
- دلیل اوّل: اجماع 25
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- اشاره 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- اشکال 38
- جواب 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- اشاره 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- اشاره 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- اشاره 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- اشاره 93
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- اشاره 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- اشاره 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- دلیل طرح این مسأله 115
- اشاره 115
- اشاره 115
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- علّت طرح مسأله 131
- اشاره 131
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- شرایط تحقّق احصان 140
- اشاره 140
- احصان در لغت 140
- اشاره 141
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- اشاره 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- دلیل مسأله 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- اشاره 190
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- اشاره 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- اشاره 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- اشاره 212
- حکم استمتاعات حرام 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- اشاره 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- روایات دسته ی دوم 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- نقد وجه چهارم 222
- نقد وجه پنجم 223
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 235
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- شرایط مُقِرّ 235
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- اشاره 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- اشاره 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- کیفیت اقرار اخرس 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- اشاره 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- اشاره 264
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- اشاره 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- اشاره 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- اشاره 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- اشاره 316
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- اشاره 326
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- اشاره 338
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- اشاره 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- اشاره 355
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- اشاره 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- اشاره 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- اشاره 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- اشاره 434
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اقوال در مسأله 434
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- موضوع حلق رأس 438
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- اشاره 443
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- اشاره 449
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- اشاره 454
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- اشاره 459
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- اشاره 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- اشاره 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
در قیامت بر ترک نماز و روزه و مخالفت با جمیع احکام اسلام عقاب می کنند. بنابراین، اقتضای قاعده پیاده شدن احکام اسلام است؛ به خصوص با توجّه به این که ذمّی تحت حکومت اسلام زندگی می کند و در اختیار دولت اسلامی قرار دارد؛ و کسی که در سایه ی حکومت اسلامی زندگی می کند، قاعده این است که اگر زنا کرد، مقرّرات اسلام در حقّ او پیاده شود.
با وجود مخالف قاعده بودن تخییر، پس چرا فقها به طور اتّفاق به آن فتوا داده اند؟
ادلّه ی تخییر حاکم شرع
دلیل اوّل: قرآن
سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (1).
در این آیه ی شریفه، خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «هر زمانی که غیر مسلمانان برای محاکمه و قضاوت به سراغ تو می آیند، می توانی بین آنان بر طبق اسلام حکم کنی و یا از آن ها اعراض کرده، آنان را محاکمه نکنی. اگر از آنان روی گردانی و بر آنان حکم نکنی، به تو نمی توانند ضرر و زیانی برسانند. اگر بین کفّار حکم کردی، به عدالت قضاوت کن؛ زیرا، خداوند حاکمان به عدل را دوست می دارد».
دلالت آیه و ظهور آن در تخییر واضح و آشکار است؛ لیکن بر دلالت آن اشکال شده به این که مفاد آیه با تخییری که در چند آیه ی بعد فرموده است، منافات دارد.
وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّهً واحِدَهً (2).
1- (1) . سوره ی مائده، 42.
2- (2) . سوره ی مائده، 48.