- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- دلیل اوّل: اجماع 25
- اشاره 25
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- اشاره 26
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- اشکال 38
- جواب 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- اشاره 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- اشاره 67
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- اشاره 83
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- اشاره 93
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- اشاره 97
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- اشاره 109
- شرط چهارم: اختیار 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- اشاره 115
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- اشاره 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- اشاره 131
- علّت طرح مسأله 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- اشاره 140
- اشاره 141
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- دلیل مسأله 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- اشاره 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- اشاره 190
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- اشاره 201
- تأثیر اسلام در احصان 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- اشاره 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- اشاره 212
- حکم استمتاعات حرام 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- اشاره 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- روایات دسته ی دوم 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- نقد وجه چهارم 222
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد وجه پنجم 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- شرایط مُقِرّ 235
- اشاره 235
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 239
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- اشاره 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- اشاره 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- اشاره 264
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- اشاره 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- اشاره 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- اشاره 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- شرطهای لازم در شهادت 316
- اشاره 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- اشاره 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- اشاره 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- اشاره 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- اشاره 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- اشاره 390
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- اشاره 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- اشاره 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- اشاره 434
- اقوال در مسأله 434
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- موضوع حلق رأس 438
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- اشاره 443
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- اشاره 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- اشاره 454
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- اشاره 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- اشاره 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
- اشاره 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
نصّ و ظاهر معارضه ای نیست؛ بلکه نصّ واظهر همیشه قرینه بر تصرّف در ظاهر هستند.
به بیان دیگر، در کفایه گفته شده اگر امری از مولا رسید و نمی دانیم آیا از آن واجب اراده شده یا واجب تخییری؟ مرحوم آخوند فرمود: مقدّمات حکمت و اطلاق، بر ظهور آن امر در تعیین دلالت دارند.(1) در مقابل این ظهور، اگر اظهر یا نصّی داشته باشیم، بین آن ها به حمل ظاهر بر اظهر یا نصّ جمع می کنیم و تعارضی نیست تا بگوییم بیان دوم ناسخ بیان اوّل است. تعارض در جایی است که هر دو، نصّ یا ظاهر باشند.
د: احتمال دیگری که در ردّ ناسخیّت آیه ی 48 سوره ی مائده داده می شود - هر چند احتمال بعیدی است - این است که ما أَنْزَلَ اللّهُ احکام و مقرّرات اسلام است و ظهور در تعیین دارد؛ لیکن به واسطه ی نصوصیّت آیه ی قبل، دست از این ظهور بر می داریم.
مؤیّد آیه ی شریفه
روایت ابی بصیر را از آن جهت که سندش صحیح نیست، به عنوان مؤیّدی بر آیه ی شریفه مطرح می کنیم:
محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن سوید بن سعید القلا، عن أیّوب، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: إنّ الحاکم إذا أتاه أهل التوراه وأهل الانجیل یتحاکمون إلیه، کان ذلک إلیه، إن شاء حکم بینهم وإن شاء ترکهم.(2)
فقه الحدیث: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر اهل تورات و انجیل نزد حاکم اسلام آمده، و از او تقاضای تحاکم کردند - تحاکم ظهور در مخاصمه و تنازع دارد؛ ولی مطلب فقط مربوط به باب مخاصمه نیست، بلکه در باب حدود نیز جریان دارد - برای حاکم این حقّ هست که می تواند طبق احکام اسلام بین آنان حکم کند و یا اعراض کرده تا به محاکم خودشان مراجعه کنند.
1- (1) . کفایه الاصول، ج 1، ص 91.
2- (2) . وسائل الشیعه، ج 18، ص 218، باب 27 از ابواب کیفیه الحکم، ح 1.