آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 6

البتّه توجّه به این نکته لازم است که عمومیّت و اطلاق ولایت فقیه، به طور قطع شامل اجرای حدود نیز می شود و از این نظر، مسئله بالاتر و مهم تر از عنوان ملازمه است؛ و به عبارت دیگر، اجرای حدود یکی از مصادیق عنوان عمومی ولایت مطلقه فقیه است؛ و تعبیر به ملازمه، تعبیر مسامحی است.

آرا و اقوال موجود در مسأله

در این بحث به طور کلّی چهار نظر وجود دارد: الف: جواز به نحو مطلق؛ ب: عدم جواز به نحو مطلق؛ ج: تفصیل در موارد جواز، که توضیح آن خواهد آمد؛ د: تردید و توقّف در مسئله.

گروهی که معتقد به جواز و تفصیل هستند، بر پنج نظریه منشعب گشته اند:

قول اوّل: جواز اقامه حدود برای فقیه جامع الشرایط به نحو مطلق و عدم جواز اقامه حدود برای غیر فقیه، مگر مولا نسبت به مملوک خویش. این قول از کلمات شهید ثانی رحمه الله در مسالک(1) و الروضه البهیّه(2) استفاده می شود.

قول دوم: جواز اقامه حدود برای فقیه به صورت مطلق و عدم جواز برای غیر فقیه، هرچند که مالک باشد. این نظر از کلمات مقنعه(3) و مراسم(4) و کتاب کافی(5) نوشتۀ ابوالصلاح حلبی، و مرحوم علّامه در مختلف(6) استفاده می شود.

قول سوم: جواز اقامه حدود فقط برای موالی و عدم جواز برای غیر آن ها مطلقا. (7)قول چهارم: همان قول سوم به انضمام جواز اقامه حدود برای پدران و شوهران.(8)

1- (1) . مسالک الافهام، ج 3، ص 105.
2- (2) . الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 2، ص 420.
3- (3) . المقنعه، ص 810.
4- (4) . المراسم العلویه والأحکام النبویه، ص 260.
5- (5) . الکافی فی الفقه، ص 421.
6- (6) . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 4، ص 463.
7- (7) . این قول را مرحوم ابن ادریس در بحث امر به معروف و نهی از منکر در صفحۀ 24 از جلد دوم کتاب سرائر پذیرفته است.
8- (8) . این نظر را شیخ طوسی در بحث امر به معروف از کتاب نهایه پذیرفته است.