آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 83

[ما هو الزنا الموجب للحدّ؟]

مسأله 1 - یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأه محرّمه علیه أصاله من غیر عقد نکاح دائماً أو منقطعاً ولا ملک من الفاعل للقابله ولا تحلیل ولا شبهه مع شرائط یأتی بیانها.

مسأله 2 - لا یتحقّق الزنا بدخول الخنثی ذکره الغیر الأصلی ولا بالدخول المحرّم غیر الأصلی کالدخول حال الحیض والصوم والإعتکاف ولا مع الشبهه موضوعاً أو حکماً.

شرایط تحقّق زنای موجب حدّ

اشاره

اوّلین بابی که مرحوم امام قدس سره در کتاب حدود ذکر می کنند، باب حدّ زنا است. کلمه ی «زنا» در زبان عربی هم با الف مقصوره «زنی» و هم با الف ممدوده «زناء» نوشته می شود.

مسأله ی حرمت زنا از مسائلی است که نیاز به اقامه ی دلیل ندارد؛ و تمام ادیان عالَم، زنا را حرام می دانند. تحقّق نسب و قرابت، فرع حرمت زنا است؛ و اگر بین زنا و نکاح فرقی نیست، چه لزومی دارد سراغ نکاح برویم؟! در حالی که مستفاد از قول معصوم علیه السلام که فرمود: «لکلّ قوم نکاح»(1) این است که جعل و مشروعیّت نکاح در بین اقوام مختلف، به معنای ممنوعیّت و حرمت زنا نزد آنان است.

شاید بتوان گفت: حرمت زنا، از احکام ضروری دین اسلام است؛ زیرا، هرکسی که با اسلام سر و کار داشته باشد، حرمت زنا را می داند؛ لذا، بر منکر آن، احکام منکر ضروریِ دین مترتّب می شود. بر فرض که حرمتش از ضروریات دین نباشد، لااقل از ضروریات فقه است؛ یعنی در فقه اسلام، بدون هیچ شکّ و شبهه ای، زنا یکی از گناهان کبیره محسوب می شود. پس، نیازی به اقامه ی دلیل از کتاب و سنّت بر اثبات حرمت زنا نیست.