آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 108

مورد که در قطع دست صراحت دارد، قابل انطباق نیست و این احتمال ساقط می گردد.

احتمال دیگر این است که روایات قطع دست بنی شیبه در موردِ سرقت آنان از حرز وارد شده باشد و متضمّن امری بر خلاف قاعده نباشد، یعنی برای خانه ی خدا دو نوع اموال وجود دارد یک قسمت اموال در مرآی و منظر مردم و قابل دسترسی همگان است و یک قسمت دیگر در انبارهای مقفّل و در بسته است، بنی شیبه آن قفل ها را می شکسته و از اموال محرزه سرقت می کرده اند.

از این رو، در اموال کعبه و مشاهد مشرّفه نیز قاعده را پیاده می کنیم و می گوییم: هرجا از درون حرزی مالی را به سرقت بردند، مانند شکستن ویترین های مقفّل و مانند آن، در این صورت حدّ قطع مترتّب است؛ امّا اگر از اموالی که در معرض دید همگان است مانند فرش و کتاب و غیر آن بردارد، حدّ قطع جاری نیست.

برای تقریب مطلب، اگر در اداره ای صندوقی هست که زیر نظر رئیس اداره است، او بر طبق ضوابط و قانون حقّ دارد بگوید فلان مبلغ را به فلان شخص بده یا در فلان کار مصرف کنید، اگر شبانه آمد قفل صندوق را به صورتی باز کرد و از غیبت صندوقدار استفاده کرد، اموالی از آن را بالا کشید، سرقت صادق است و حدّ قطع در موردش پیاده می شود.

از این رو، نباید گمان کنیم هرکسی که عنوان تولیت نسبت به مالی پیدا کرد، برای او هیچ حرزی نیست. خلاصه ی مطلب این که روایات سرقت از کعبه در مقابل روایاتی که دلالت بر حرز می کرد، مطلب زایدی ندارد.

تذکّر: آن چه در کلمات فقها مطرح است دزدی ستاره و پرده ی خانه ی خدا است.

پرده ی خانه در حرز نیست و در دسترس همه ی مردم است. مجرّد مراقبت از آن هم عنوان حرز ندارد. اگر این روایات در مورد پرده ی کعبه رسیده بود، می گفتیم: با روایات حرز منافات دارد و جمع بین دو دسته روایت مشکل می شد؛ ولی این دسته روایات سرقت از بیت اللَّه را مطرح می کند که با توجّه به روایات حرز، آن ها را حمل می کنیم به جایی که سرقت از حرز بوده است.