آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 109

[حکم الطّرار]

[مسأله 10- لو سرق من جیب إنسان، فإن کان المسروق محرزاً کأن کان فی الجیب الّذی تحت الثوب أو کان علی درب جیبه آله کالآلات الحدیثه تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن کان فی جیبه المفتوح فوق ثیابه لا یقطع. ولو کان الجیب فی بطن ثوبه الأعلی فالظاهر القطع، فالمیزان صدق الحرز.]

حکم جیب بری (طرّاری)

اشاره

اگر جیب کسی را بریدند و مالی را از آن به سرقت بردند، از دو حال خارج نیست:

1- مال مسروقه در حرز باشد، خواه در جیب لباس های زیر باشد یا در جیب لباس روپوش؛ لیکن یا درب آن به وسیله ی تکمه و زیب و غیر آن مسدود باشد، و یا در طرف داخل لباس- جیب بغلی- واقع باشد؛ به هر حال، ملاک، صادق بودن حرز است. در این صورت دست سارق قطع می گردد.

2- اگر مال در جیب لباس روپوش بوده و درب آن نیز باز باشد، سرقتش حدّ قطع ندارد.

مقتضای قاعده در حکم جیب بری

قواعد اقتضا می کند حکم نسبت به انواع جیب اختلاف داشته باشد؛ زیرا، جیب ها یا ظاهر و آشکارند؛ مانند جیب کت و شلوار، قبای طلبگی، و گاهی مخفی و داخلی هستند؛ فرقی نمی کند در طرف آستر لباس روپوش باشد مانند جیب بغلی یا در لباس های زیر مانند جلیقه و پیراهن باشد. از طرفی، جیب های آشکار یا دربش باز و یا به وسیله ی تکمه و زیپ و مانند آن مسدود است.

از طرفی در مسائل گذشته گفتیم: حرز هر چیزی به حسب خودش می باشد؛ و عرف، برای هرچیزی، حرزی را متناسب می بیند، البتّه عرف نمی گوید: هرچیزی باید حرز داشته باشد. بنابراین، پولی که در جیب بغل یا جیب های زیر یا جیب مسدود لباس روپوش باشد آن را در حرز می بیند. فقط در صورتی که جیب روی لباس و دربش باز باشد، آن را