آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 11

است و اطلاق ندارد؛ اگر «عاد» بعد «یعفی عنه مرّه» نبود، می گفتیم: اطلاق دارد. معنای روایت بنا بر این جمع، چنین است: «یعفی عنه مرّه فإن عاد بعد المرّه الثالثه»؛ آیا روایت نسبت به مرتبه ی دوّم سکوت کرده و دلالتی ندارد؟ این، چگونه جمع به اطلاق و تقیید است؟ اصولًا از نظر عقلا بین مطلق و مقیّد تعارضی نیست؛ و مطلق و مقیّد از موضوع دو خبر متعارض خارج است.

ما منکر اصل اطلاق در «إن عاد» هستیم. معنای «إن عاد» این است که «إن عاد بعد المرّه الاولی»؛ لذا، بین روایات در این که عفو فقط در مرتبه ی اوّل است، یا در مرتبه ی اوّل یا دوّم، اختلافِ غیر قابل حلّ است؛ و با اطلاق و تقیید نمی توان مشکل را از بین برد.

نظر برگزیده

هرچند این روایات متعدّد و متکثّر هستند؛ امّا به یک صورت نیستند که بتوانیم به آن ها عمل کنیم. مرحوم محقّق در نکت النهایه فرموده است: اختلاف اخبار به گونه ای نیست که بتوان به آن ها عمل کرد.(1) با وجود اختلاف شدید بین روایات و عدم امکان جمع بین آن ها، می بینیم مشهور از آن ها اعراض کرده اند با آن که دلالتش روشن و سند پاره ای از آن ها معتبر است؛ این اعراض، کاشف از وجود خللی در آن ها است. بی اعتنایی مشهور کشف می کند که آنان واقعیّت را در طرف دیگر دیده اند. آنان معتقد بوده اند این روایات برای بیان حکم اللَّه واقعی صادر نشده است؛ لذا، به آن ها ترتیب اثر نداده اند.

با توجّه به این مبنا، می توانیم روایات را طرح کرده و در مورد کودک به همان نظر مشهور اکتفا کنیم؛ لیکن، اگر بخواهیم جانب احتیاط را ملاحظه کرده باشیم، می گوییم:

هرچند حاکم شرع اختیار دارد هرچه را صلاح می داند در مورد کودک پیاده کند، حتّی به زندان یا جریمه ی مالی و مانند آن؛ زیرا، در مباحث گذشته این مطلب را ثابت کردیم که تعزیر به تازیانه اختصاص ندارد؛ و شواهدی نیز بر این مطلب از مسالک(2) و ریاض(3) داریم. فرموده اند: آن چه در این روایات وارد شده است را مصداق تعزیر قرار می دهیم؛ لیکن در دفعه ی پنجم به مشکل برخورده اند؛ زیرا، تعزیر نباید به مرحله ی حدّ

1- جواهر الکلام، ج 41، ص 480؛ نکت النهایه، ج 3، ص 324.

2- مسالک الافهام، ج 14، ص 478.

3- ریاض المسائل، ج 10، ص 154.