آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 110

بی حرز و حفاظ می شمارد؛ لذا، اگر قلمی گران بها در جیب کوچک کت یا پیراهن رو باشد اگر به سرقت رود، موجب قطع نیست؛ زیرا، حرز صدق ندارد.

در کلمات فقها علاوه بر جیب، مسأله ی آستین را نیز مطرح کرده اند و با همین تفصیل، فتوا و تعبیرهای فقها از آستین و جیب ظاهری و باطنی بر آن چه گفتیم قابل انطباق است و بر همین عنوان ظاهر و باطن ادّعای شهرت، لا خلاف و بلکه بالاتر، ادّعای اجماع(1) شده است.

مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری)

1- محمّد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعه، عن عدّه من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرّحمن بن أبی عبداللَّه، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: لیس علی الّذی یستلب قطع، ولیس علی الّذی یطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع.(2)

فقه الحدیث: امام صادق علیه السلام فرمود: بر رباینده (به کسی که پول را از چنگ شخصی با سرعت در آورده و فرار می کند، مُسْتَلِب گویند) و بر طرّار (کسی که جیب را می شکافد، پارچه را می بُرَد، همیان را پاره می کند و پول را از آن بیرون می آورد و می بَرَد)، قطع دست نیست. روایت به اطلاق بر عدم قطع دست طرّار دلالت دارد، مانند روایت دیگر این باب:

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عیسی بن صبیح، قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا یقطع.(3)

فقه الحدیث: در این صحیحه از امام صادق علیه السلام از حکم طرّار و نبّاش (شکافنده ی قبر برای سرقت کفن، کفن دزد) مختلس (کسی که از اموال عمومی به نفع خودش استفاده کند) پرسیده می شود؛ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: دستشان قطع نمی شود.

1- جواهر الکلام، ج 41، ص 504؛ الخلاف، ج 5، ص 451، مسأله 51؛ غنیه النزوع، ص 434.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 504، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

3- وسائل الشیعه، ج 18، ص 504، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.