آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 119

[حکم السرقه فی عام المجاعه]

[مسأله 12- لا قطع علی السارق فی عامّ مجاعه إذا کان المسروق مأکولًا ولو بالقوّه کالحبوب، وکان السارق مضطرّاً إلیه.

وفی غیر المأکول وفی المأکول فی غیر مورد الإضطرار محلّ إشکال، الأحوط عدم القطع، بل فی المحتاج إذا سرق غیر المأکول لا یخلو من قوّه.]

حکم سرقت در سال قحطی

اشاره

اگر در سال قحطی و خشک سالی کسی دست به سرقت بزند، با دو شرط دستش قطع نمی گردد:

1- مال مسروقه از خوردنی ها- ولو بالقوه مانند حبوبات- باشد.

2- سارق نیز اضطرار به آن داشته باشد.

در اقامه ی حدّ در صورتی که یکی از دو شرط مفقود، یعنی یا مال مسروقه ی غیر مأکول باشد یا اضطراری به مأکول نداشته باشد، اشکال داریم؛ احتیاط در پیاده نکردن حدّ است؛ بلکه اگر محتاج و نیازمند هم غیر مأکول را به سرقت برد، عدم قطع دست خالی از قوّت نیست.

سرقت مضطرّ در سال قحطی

یکی از عناوینی که در روایات و کتب فقهی مطرح است، سرقت در سال قحطی و گرسنگی می باشد.

در صورتی که سارق به ارتکاب سرقت مضطّر گردد، به گونه ای که اگر مال مأکول را سرقت نکند و نخورد، جانش در مخاطره و خطر مرگ قرار می گیرد، فرض را در جایی مطرح می کنیم که اگر در ابتدا نزد مالک نیز می رفت و به او التماس می کرد، حاضر بود با قیمت مضاعف آن مأکول را بخرد، امّا مالک راضی به فروش نمی شد؛ از این رو، ناچار شد شب و نیمه شبی قفل را بشکند و آن مأکول را برده جان خود را از خطر هلاکت نجات دهد، بر این سرقتِ اضطراری قطع دست نیست، بلکه حدیث رفع به لحاظ «رفع ما اضطرّو