آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 122

تقیید کند؛ زیرا، اثبات شیئ نفی ما عدا نمی کند. در روایت چهارم نیز عبارت «فی المأکول دون غیره» مردّد است بین این که کلام معصوم علیه السلام باشد یا برداشتی از شیخ صدوق رحمه الله که با توجّه به روایت زیاد قندی فرموده است؛ از این جهت، روایت اجمال پیدا می کند. لذا، اختصاصی به مأکول ندارد و دلیلی بر این اختصاص هم نداریم.

اگر گفته شود: تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند حکم عدم قطع را به مأکولات اختصاص دهیم؛ زیرا در سال قحطی فقط مسأله ی خوردن و آشامیدن مطرح است نه غیر آن.

می گوییم: نباید راه را منحصر به سرقت مأکول کرد؛ چه بسا نتواند به مأکول دسترسی پیدا کند امّا می تواند با سرقت غیر مأکولی و فروختنش و خرید مأکول جان خود را حفظ کند.

جهت دوّم: بر فرض اختصاص حکم به مأکولات، شکّی نیست که شامل مأکول بالفعل و بالقوه می شود؛ زیرا، در روایت زیاد قندی به نان و گوشت و مانند آن مثال زده بود هرچند نان یک حالت دارد ولی گوشت دو حالتی است اگر مطبوخ باشد قابل خوردن هست و الّا غالب مردم گوشت نپخته را نمی خورند؛ و بنا بر متعارف، گوشت غیر مطبوخ جزء مأکولات بالفعل به شمار نمی آید.

جهت سوّم: آیا حکم عدم قطع در سال قحطی به سرقت اضطراری اختصاص دارد، یا به طور کلّی در سال قحطی، بر سرقت، قطع دست مترتّب نمی گردد خواه مضطّر به سرقت باشد یا نباشد؟

مرحوم شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مبسوط فرمود: اگر در سال مجاعه و قحطی، قوت و غذا موجود است لیکن قیمت آن سنگین و گران بوده و فرد هم قدرت خرید دارد، گرانی قیمت مجوّز سرقت نیست و دستش را قطع می کنند، ولی اگر تنها راه رسیدن به قوت و غذا دزدی آن است، در این صورت مضطّر به سرقت است و دستش را نمی برند.(1)

شیخ طوسی رحمه الله در کتاب خلاف، آن چه را در مسبوط اختیار کرده است به شافعی نسبت می دهد و می فرماید: روایات امامیّه و اصحاب مسأله را به صورت مطلق مطرح کرده، و

1- المبسوط، ج 8، ص 33 و 34.