آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 125

[حکم سرقه الحرّ]

[مسأله 13- لو سرق حرّاً کبیراً أو صغیراً ذکراً أو انثی لم یقطع حدّاً، فهل یقطع دفعاً للفساد؟ قیل: نعم، وبه روایه، والأحوط ترک القطع وتعزیره بما یراه الحاکم.]

حکم آدم ربایی

اشاره

اگر مرد یا زن آزاد، بزرگ یا کوچکی را بدزدد، به عنوان حدّ سرقت دستش را نمی برند؛ امّا آیا برای دفع فساد دستش را قطع می کنند؟ برخی از فقها گفته اند: آری، روایتی نیز در مورد قطع داریم؛ لیکن ترک قطع و تعزیر به آن چه حاکم صلاح می داند، مطابق با احتیاط است.

این مسأله در کلمات فقها به طور گسترده و مبسوط و به صورت کلّی «سرقت انسان» مطرح است؛ آن گاه تفصیل می دهند، انسان عبد باشد یا غیر عبد. لیکن در زمان ما مسأله عبد منتفی است، از این رو، امام راحل رحمه الله در هیچ جای تحریر الوسیله متعرّض مسائل آن نشده و فقط به سرقت حرّ پرداخته اند.

عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی

فقها سرقت حرّ را نیز به دو صورت گفته اند: یک بار فقط آدم ربایی است و یک بار پس از ربودن، او را به فروش می رساند؛ این صورت نیز در زمان ما مطرح نیست. به هر تقدیر، آیا سرقت حرّ نیز مانند سرقت اموال است که حدّ قطع بر آن مترتّب گردد؟ شیخ طوسی رحمه الله در کتاب مبسوط به آیه ی سرقت: وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا(1) تمسّک کرده است.(2) برخی گفته اند: هرچند آیه ی سرقت در مورد سرقت اموال است و اصولًا عنوان سرقت در لغت و عرف، در سرقت اموال حقیقت است؛ لیکن همان ملاکی که در سرقت اموال وجود دارد، به طریق اولویّت در سرقت نفس نیز موجود است. اگر مال کسی را دزدیدند شارع دست سارق را می بُرد، امّا اگر خودش را ربوده اند آیا نباید به طریق اولی دست رباینده را قطع کنند؟

1- سوره ی مائده، 38.

2- المسبوط، ج 8، ص 31.