آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 126

این استدلال ها با مبانی فقه، فتوای علما و روایات سازگار نیست؛ زیرا، سرقتی که آیه، حدّ قطع را در موردش می گوید مربوط به سرقت اموال است، آن هم مالی که به حدّ نصاب یعنی ربع دینار برسد، لذا نفس سرقت در قطع دست کفایت نمی کند؛ بلکه باید به حدّ نصاب برسد و انفُس مالیت ندارد، تا ببینیم آیا به حدّ نصاب می رسد یا نه، لیکن باید به بررسی روایات پرداخت تا مستفاد از آن ها معلوم گردد.

اگر فرض کنیم انسان صغیر یا فرد حرّ کبیری را که در حال خواب داخل حرز است از حرز بیرون ببرند، تمام جهات سرقت در او موجود است؛ هرچند کبیر است؛ لیکن در حال خواب قدرت بر مدافعه و تحفّظ ندارد، لذا نباید از این جهات اشکال کرد. بلکه تمام اشکال در عدم مالیّت انسان حرّ است، وعنوان سرقت در عرف و شرع بر سرقت اموال حقیقت است، نه بر سرقت حرّ.

بررسی روایات سرقت حرّ

1- وعن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النّوفلی، عن السّکونی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی برجل قد باع حرّاً فقطع یده.(1)

سند روایت: راوی این روایت سکونی است و در گذشته اشاره کردیم هرجا سکونی در روایت متفرّد باشد و روایتی برخلاف روایتش نزد امامیه نداشته باشیم، به روایتش عمل می کنیم؛ بلکه بالاتر، محقّق حلّی رحمه الله در بعضی از کتاب هایش تصریح به وثاقت سکونی کرده است.

فقه الحدیث: مردی را نزد امیرمؤمنان علیه السلام آوردند که انسان حرّی را فروخته بود، امام علیه السلام دستش را قطع کرد.

2- محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن حنّان، عن معاویه بن طریف بن سنان الثوری، قال: سألت جعفر بن محمّد علیهما السلام، عن رجل سرق حرّه فباعها، قال: فقال: فیها أربعه حدود: أمّا

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 514، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.