آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 127

أوّلها فسارق تقطع یده، والثّانیه إن کان وطأها جلد الحدّ، وعلی الّذی اشتری إن کان وطأها وقد علم إن کان محصناً رجم، وإن کان غیر محصن جلد الحدّ، وإن کان لم یعلم فلا شی ء علیه، وعلیها هی إن کان استکرهها فلا شی ء علیه وإن کانت أطاعته جلدت الحدّ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن طریف بن سنان مثله.(1)

سند روایت: کلینی رحمه الله روایت را از معاویه بن طریف بن سنان نقل می کند؛ ولی صدوق رحمه الله از طریف بن سنان آن را نقل می کند. بنا بر روایت کلینی رحمه الله سائل معاویه است و بنا بر روایت مرحوم صدوق، سائل پدر معاویه است؛ به هرحال هیچ کدام توثیق ندارند.

فقه الحدیث: از امام صادق علیه السلام درباره ی مردی می پرسد که زن حرّی را سرقت کرد و فروخت. امام علیه السلام فرمود: در این مسأله چهار حدّ اجرا می گردد:

1- دست سارق را می برند.

2- اگر با زن مجامعت کرده باشد، او را حدّ می زنند.

3- خریدار اگر مقاربتی با زن داشته، یا جاهل به حرّیت و سرقت زن است و فکر می کند کنیزی را به او فروخته اند، هیچ عقوبتی ندارد؛ و الّا اگر می داند زن حرّ را دزدیده اند و به او فروخته اند، با این حال عمل مقاربت را انجام داده است، اگر شرایط زنای احصانی در او وجود دارد، عقوبتش رجم است؛ وگرنه حدّش تازیانه خواهد بود.

4- اگر زن بر زنا اکراه شده باشد، حدّی ندارد و اگر با میل و رغبت به این کار تن داده است، به او حدّ می زنند.

3- وعنه، عن أبیه، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحه، قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن الرّجل یبیع الرّجل وهما حرّان، یبیع هذا هذا، وهذا هذا ویفّران من بلد إلی بلد فیبیعان أنفسهما ویفرّان بأموال النّاس، قال: تقطع أیدیهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال النّاس [المسلمین].(2)

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 514، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 515، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.