آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 128

فقه الحدیث: در سند روایت عبداللَّه بن طلحه وجود دارد که ضعیف است. از امام صادق علیه السلام درباره ی دو مردی پرسید که هر دو حرّند، هرکدام دیگری را می فروشد و پس از گرفتن ثمن از آن شهر فرار می کنند و در دیار دیگر عمل خود را تکرار می کنند و اموال مردم را برمی دارند و فرار می کنند؟

امام صادق علیه السلام فرمود: دستشان را باید برید؛ زیرا، سارق خود و مال مردم هستند، در نسخه بدل به جای «الناس»، «المسلمین» دارد.

4- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن عیسی العبیدی، عن عبداللَّه بن محمّد، عن أبی هاشم البزّاز، عن حنّان، عن معاویه، عن طریف بن سنان قال: قلت لأبی عبداللَّه علیه السلام: أخبرنی عن رجل باع امرأته؟ قال: علی الرّجل أن تقطع یده وترجم المرأه، وعلی الّذی اشتراها إن وطأها إن کان محصناً أن یرجم إن علم، وإن لم یکن محصناً أن یجلد مائه جلده، وترجم المرأه إن کان الّذی اشتراها وطأها.(1)

فقه الحدیث: طریف بن سنان از امام صادق علیه السلام درباره ی مردی پرسید که زنش را می فروشد. حکمش چیست؟

امام علیه السلام فرمود: دست مرد را می برند و زن را سنگسار می کنند- به قرینه حکم امام علیه السلام به رجم، ظاهراً زن به این معامله راضی بوده است- و خریدار در صورتی که عالم به مطلب است، اگر محصن باشد، رجم؛ و اگر محصن نباشد، صد تازیانه می خورد؛ و زن موطوئه نیز سنگسار می گردد.

5- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن العبّاس بن موسی البغدادی، عن یونس بن عبدالرّحمن، عن سنان بن طریف، قال: سألت أبا عبد اللَّه علیه السلام وذکر مثل معناه بألفاظه مقدّمه ومؤخّره.(2)

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 399، باب 28 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 399، باب 28 از ابواب حدّ زنا، ح 2.