آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 13

[الشرط الثانی: العقل]

[الثانی: العقل، فلا یقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال إدواره، وإن تکرّرت منه، ویؤدّب إذا استشعر بالتأدیب وأمکن التأثیر فیه.]

شرط دوّم: عقل

شرط دوّم از شرایطی که در حدّ سارق معتبر است، عقل است. بنابراین، اگر سارق مجنون باشد؛ خواه جنون اطباقی یا ادواری، به فرض تحقّق سرقت در حال جنون، حدّی بر او جاری نمی گردد؛ همان گونه که حدود دیگر نیز بر وی اقامه نمی شود. حتّی اگر در مورد کودک به فتوای شیخ طوسی رحمه الله در نهایه ملتزم شویم، وجهی برای تعدّی از آن و سرایتش به مجنون نیست؛ زیرا، آن روایات بر حکمی خلاف قاعده دلالت داشتند؛ بنابراین، باید بر همان مورد توقّف کنیم؛ و حقّ سرایت به موارد مشابه آن نیست.

به عبارت دیگر، قاعده ی اوّلی در مورد کودک «رفع القلم عن الصبیّ حتّی یحتلم»(1) است، که از این قاعده به سبب برخی روایات، دست برداشتیم؛ و در مرتبه ی اوّل و دوّم به عفو، و در مرحله ی سوّم به تعزیر یا اشباه آن، در مرحله ی چهارم به قطع انگشتان، و در مرحله ی پنجم به قطع دست همانند شخص بالغ فتوا دادیم. این یک مطلب تعبّدی صرف و بر خلاف قاعده است که باید بر موردش وقوف کرد.

اگر مجنونی دارای ادراک و شعور است، به گونه ای که تعزیر در وی اثر گذاشته و مانع تکرار عمل می گردد، باید قاعده ی اوّلی- یعنی تعزیر به آن چه حاکم شرع مصلحت می بیند- در حقّ وی اجرا گردد؛ امّا مراحل پنجگانه ای که در مورد کودک مطرح بود، نسبت به مجنون وجهی ندارد؛ علاوه بر این که کسی در بین فقها به آن قائل نشده است.

لیکن اگر شخص به صورتی دیوانه باشد که یا از تازیانه و تعزیر متأثّر نمی شود، و یا بر فرض تأثیر، به آن اندازه شعور ندارد که بفهمد برای چه تازیانه می خورد، از آن جا که تعزیر در رادعیّت و مانعیّت از تکرار عمل نقشی ندارد، اجرا نمی شود.

1- وسائل الشیعه، ج 1، ص 32، باب 4 از ابواب مقدّمات العبادات، ح 11.