آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 134

[حکم سرقه المعیر أو المجیر من المستعیر أو المستأجر]

[مسأله 14- لو أعار بیتاً مثلًا فهتک المعیر حرزه فسرق منه مالًا للمستعیر قطع، ولو آجر بیتاً مثلًا وسرق منه مالًا للمستأجر قطع.

ولو کان الحرز مغصوباً لم یقطع بسرقه مالکه، ولو کان ماله فی حرز فهتکه وأخرج ماله لم یقطع، وإن کان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزید بما دون النصاب.]

حکم سرقت معیر و مجیر

اشاره

این مسأله چهار فرع دارد:

1- اگر خانه اش را به فردی عاریه داد، پس از آن با هتک حرز آن خانه مال عاریه گیرنده را به سرقت برد، دستش قطع می گردد.

2- اگر خانه اش را به فردی اجاره داد و پس از آن، مالی را از مستأجر با هتک حرز از آن خانه به سرقت برد، دستش قطع می گردد.

3- اگر خانه اش را غصب کردند و صاحب خانه هتک حرز کرده، از آن خانه مال غاصب را سرقت کرد، دستش قطع نمی گردد.

4- اگر شخصی مال دیگری را غصب کرد و در درون حرزی جا داد، صاحب مال اگر هتک حرز کند و مال خود را ببرد، دستش قطع نمی شود؛ و همین طور در صورتی که مالش با مال غاصب مخلوط گردد و صاحب مال مقداری از مال غاصب را علاوه بر مال خودش بردارد لیکن آن مقدار به اندازه نصاب نرسد.

فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر

مقدّمه: یکی از عقودی که در فقه مطرح است، عاریه می باشد که اختصاص به منقولات ندارد؛ بلکه اموال غیر منقول را نیز می توان عاریه داد. در عاریه ملکیّت منفعت نیست، بلکه ملکیّت انتفاع هست. عاریه از عقود جایز است یعنی عاریه دهنده هر زمان بخواهد می تواند در آن رجوع کند. لذا، اگر خانه ای را شش ماهه عاریه داد ولی روز دوّم از