آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 136

دست سارق فتوا داده اند؛ در حالی که ابوحنیفه(1) گفته است: این فرد، مالک خانه و حرز است، لذا به او نمی گویند: هتک حرز کرده است، تا شرایط سرقت محقّق، و در نتیجه، دستش قطع گردد.

دلیل ابوحنیفه ناقص است؛ زیرا، این فرد صاحب خانه است ولی مستأجر مالک منفعت می باشد. در حقیقت، با اجاره کردن و مالک منفعت شدن برای اموالش حرز ایجاد کرده است؛ و کسی حقّ نفوذ و تعرّض به این حرز را ندارد. فرقی نیست هاتک حرز اجنبی باشد یا مالک. هر کسی که این حرز را بشکند و مالی را ببرد، سارق محسوب می شود.

اگر مالک بگوید: درب خانه ی خودم را شکستم یا قفلش را بریدم و مانند آن، به گفتار او اعتراض می شود که تو نسبت به این خانه حقّی نداری، خانه در اختیار مستأجر است؛ بنابراین، اگر شرایط دیگر قطع دست وجود داشته باشد، دست مالک را به عنوان سرقت از مال مستأجر می بُرند.

فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب

اگر شخصی خانه ای را غصب و اسباب و وسائلش را به آن جا منتقل کرد و در آن منزل ساکن شد، مالک خانه، هتک حرز کرده و وارد خانه اش شد، قسمتی از اموال غاصب را به سرقت برد، در این صورت دستش را نمی برند؛ زیرا، این حرز در ملک سارق است و مالک در ملک خویش به هر نحوی که بخواهد می تواند وارد شود؛ درب منزل را بشکند، قفل را ببرد یا از پشت بام داخل گردد. هیچ مانع شرعی برای او نیست.

به بیان دیگر، منزل مغصوب، برای غاصب حرز نیست، و یکی از شرایط قطع دست این بود که سارق مال مسروقه را از جایی بیرون بیاورد که دربش به روی او بسته باشد؛ و فرد حقّ باز کردن آن درب و ورود به آن جا را نداشته باشد. در این فرع، غاصب استیلای عدوانی بر این خانه دارد و از نظر شرع دست مالک از این خانه کوتاه نیست، لذا اگر به اندازه ی نصاب و بیشتر هم از مال غاصب ببرد، قطع دست در حقّ او جاری نمی گردد؛ چون حرزی را هتک نکرده است.

1- بدایع الصنایع، ج 6، ص 21؛ المغنی لابن قدامه، ج 10، ص 256.