- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- اشاره 1
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- اشاره 2
- اشاره 2
- شرایط سارق 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- اشاره 19
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- اشاره 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- مثال شبهه ی حکمی 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- اشاره 45
- دلیل مسأله 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- اشاره 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- اشاره 62
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- اشاره 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- نصاب قطع دست 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- اشاره 87
- اشاره 87
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- اشاره 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- حکم سرقت میوه 114
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- حکم صورت سوّم 115
- اشاره 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- حکم آدم ربایی 125
- اشاره 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- اشاره 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- اشاره 140
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- اشاره 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- اشاره 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- اشاره 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- اشاره 164
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- اشاره 167
- دلیل فرع سوّم 168
- اشاره 171
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- 1- اعتبار بلوغ 186
- اشاره 186
- شرایط مقرّ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- اشاره 190
- اقوال در مسأله 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- اشاره 197
- اشاره 197
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- اشاره 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- اشاره 213
- اشاره 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- اشاره 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- حکم تکرار سرقت 234
- اشاره 236
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- اشاره 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- اشاره 246
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- اشاره 247
- نقد دلیل قول اوّل 247
- اشاره 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- اشاره 251
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- اشاره 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- اشاره 256
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشاره 260
- اشاره 261
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- اشاره 267
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- اشاره 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- اشاره 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- اشاره 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- اشاره 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- اشاره 302
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- اشاره 305
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- مقدّمه 306
- تعریف محارب 306
- اشاره 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- اشاره 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- اشاره 344
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- اشاره 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- تعیین محل نزاع 357
- اشاره 358
- اقوال فقها در مسأله 358
- نقد قول دوّم 359
- نقد قول سوّم 359
- نظر برگزیده 359
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- اشاره 361
- حکم توبه ی محارب 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- بررسی اقوال فقها 363
- احکام لصّ 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- اشاره 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- اشاره 367
- توضیح مفاد روایات 368
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- اشاره 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- کیفیّت صلب محارب 377
- طرح محلّ نزاع 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- اشاره 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- اشاره 387
- جمع بندی روایات 393
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- اشاره 398
- اشاره 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- اشاره 412
- اشاره 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- اشاره 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- 2- روایات 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- احکام مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- توجیه تنافی 436
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- احکام زن مرتدّ 437
- اشاره 442
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- اشاره 445
- طایفه ی اوّل 445
- مفاد روایات 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- اشاره 454
- بلوغ 454
- اشاره 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- اشاره 460
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- اشاره 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
در کتاب قواعد،(1) مسالک(2) و مبسوط(3) فرموده اند: خانه ی غصبی حرز نیست؛ زیرا، استیلای فرد غاصب بر آن خانه نامشروع است؛ لذا حرزی که تهیه کرده مانند عدم حرز است. به خانه ای شبیه است که دربش باز می باشد؛ زیرا، غاصب حقّ بستن درب را ندارد، و هر تصرّفی از او در این خانه ممنوع و نامشروع است. بنابراین، اگر غاصب درب خانه را باز می گذاشت حرزی محقّق نبود، در صورتی که دربش را قفل کند، چون تصرّف غاصبانه و نامشروع است، گویا قفلی نزده است، لذا اگر غیر مالک نیز هتک حرز کند و مالی را ببرد، سرقت به شمار نمی آید تا دستش قطع گردد.
عبارت تحریر الوسیله به خلاف آن چه در کتب مذکور آمده، اشعار دارد؛ زیرا، عدم قطع را به سرقت مالک مقیّد کرده است. نکته اش این است که حرز یک معنای عرفی دارد، و مشروعیّت در آن دخالت ندارد، عرف خانه ی غصبی را نسبت به مالکش حرز نمی بیند، امّا برای غیر مالک حرز می داند.
به بیان دیگر، یک حساب و رابطه ای بین غاصب و مغصوب منه است و دیگران از این رابطه بهره ای ندارند. بنابراین، اگر غاصب درب منزل را قفل کند، به نظر عرف در حقّ دیگران حرز به شمار می آید. این فتوا از بعضی از بزرگان وجهی ندارد؛ زیرا، تقسیم حرز به شرعی و غیرشرعی ناتمام است، و سرقت غیر غاصب، سرقت از حرز محسوب می گردد. بنابراین، اگر شرایط دیگر وجود داشته باشد، دستش را می برند.
فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود
اگر صاحب خانه ای فرشی را از شخصی غصب، و در خانه اش پهن کرد، مالک فرش تنها راه رسیدن به مالش را سرقت شبانه با هتک حرز تشخیص داد و دست به این کار زد، حکم این عمل چیست؟
حکم یک فرضش روشن است؛ جایی که تنها راه رسیدن به مال، هتک حرز باشد، صاحب مال درست است که هتک حرز کرده، و چون راه منحصر به فرد برای رسیدن به
1- قواعد الاحکام، ج 2، ص 270.
2- مسالک الافهام، ج 14، ص 504.
3- المسبوط، ج 14، ص 504.