آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 14

[الشرط الثالث والرابع: الاختیار وعدم الاضطرار]

[الثالث: الاختیار، فلا یقطع المکره.

الرابع: عدم الاضطرار، فلا یقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره.]

شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار

اگر کسی از روی اکراه دزدی کند، به گونه ای که هیچ اختیاری در ارتکاب سرقت نداشته باشد، حدیث «رفع ما استکره علیه»(1) حدّ را از این فرد برمی دارد.

هم چنین، اگر به سرقت اضطرار پیدا کند، مانند این که جانش در مخاطره است به گونه ای که اگر دزدی نکند، هلاک می شود؛ فرض کنید غذایی در اندرون خانه ای است و درب آن خانه قفل باشد، این شخص برای رفع گرسنگی شدیدی که اگر رفع نشود به مرگ منتهی می شود، دست به سرقت غذا از آن خانه می زند؛ این اضطرار، موجب می شود حدّ قطع مترتّب نگردد؛ زیرا، «ما اضطروّا إلیه»(2) نیز در ردیف «ما استکرهوا علیه»(3) است.

باید توجّه داشت، دزدی به حدّی که اضطرار رفع گردد، حدّ ندارد؛ امّا بر مازاد آن، اگر به حدّ نصاب برسد، حدّ سرقت مترتّب می شود. بنابراین، در تحریرالوسیله می فرماید: اگر دزدی برای رفع اضطرار باشد، دست مضطرّ قطع نمی گردد.

1- وسائل الشیعه، ج 11، ص 295، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

2- وسائل الشیعه، ج 11، ص 295، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

3- وسائل الشیعه، ج 11، ص 295، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.