آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 140

[حکم السرقه من الموقوفات والزکوات وسهم الإمام علیه السلام]

[مسأله 15- لو کان المسروق وقفاً یقطع لو قلنا بأنّه ملک للواقف کما فی بعض الصور أو للموقوف علیه، ولو قلنا إنّه فکّ ملک لدرّ المنفعه علی الموقوف علیه لم یقطع.

ولو سرق ما یکون مصرفه أشخاصاً کالزکاه بناءً علی عدم الملک لأحدٍ لم یقطع.

ولو سرق مالًا یکون للإمام علیه السلام کنصف الخمس بناء علی کونه ملکاً له علیه السلام فهل یقطع بمطالبه الفقیه الجامع للشرایط أو لا؟ فیه تردّد، وبناءً علی عدم الملک وکونه علیه السلام ولیّ الأمر لا یقطع علی الأحوط.]

سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام

اشاره

این مسأله سه فرع دارد:

1- اگر مال مسروقه وقف باشد، در صورتی که به ملکیّت واقف معتقد باشیم همان طور که در بعضی از صورت ها مالک است، مانند جایی که مالک مالش را چند سال حبس کرده باشد و یا به ملکیّت موقوف علیه باور داشته باشیم، بر سرقت چنین مالی قطع دست هست؛ ولی اگر وقف را آزاد ساختن ملک برای منفعت بردن موقوف علیه بدانیم، قطعی در سرقتش نیست.

2- اگر مال مسروقه مالی است که باید به مصرف اشخاص معیّنی برسد مانند زکات، بنا بر این که آیه بیانگر مورد مصرف زکات باشد، قطع دست وجود ندارد.

3- اگر از مالی که متعلّق به امام است مانند سهم امام علیه السلام چیزی به سرقت برد، در صورتی که قائل به ملکیّت امام باشیم، در این که با مطالبه ی فقیه جامع شرایط دست سارق را می برند، تردّد داریم. بنا بر این که امام علیه السلام را مالک ندانیم، بلکه او متولّی امور مسلمانان باشد، دستش را بنا بر احتیاط نمی برند.

فرع اوّل: سرقت از وقف

اشاره

اگر کسی مال وقفی را دزدید، امام راحل رحمه الله در حکم سارق تفصیل داده و می گویند: اگر در مسأله وقف بعد از تمام شدن صیغه ی وقف و تحقّق آن، عین موقوفه را در ملک مالکی