آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 142

است نه نقل مِلک به موقوف علیه.

دلیل عدم قطع این است که برای ثبوت حدّ قطع شرایطی لازم است؛ از جمله ی آن ها این است که باید مال مسروقه مال غیر باشد؛ یعنی هم مالیّت داشته باشد- لذا بر سرقت حرّ حدّی نیست- و هم مالیّت مضافِ به غیر باشد؛ یعنی اضافه ی ملکیّت به غیر داشته باشد.

از این رو، بر سرقت مال بدون مالک حدّی مترتّب نمی گردد. اگر در وقف عامّ، وقف را فکّ ملکیّت گرفتیم، پس، از دایره ملکیّت خارج و مالکی ندارد تا به او اضافه گردد؛ لذا، سرقت مال غیر محقّق نشده تا حدّش ثابت گردد.

البتّه باید توجّه داشت تحقیق این مطلب که آیا در وقف خاصّ و عامّ فکّ ملکیّت است یا انتقال ملکیّت به موقوف علیه، باید در کتاب وقف بحث شود. در این جا به نحو قضیّه ی شرطیه مطرح می کنیم، اگر ملکیّتی پس از وقف هست، دست سارق را قطع می کنند؛ و اگر ملکیّتی وجود ندارد، قطع دست نیست.

حکم سرقت واقف یا موقوف علیه

اگر قائل به ملکیّت موقوف علیه شدیم و واقف را مالک ندانستیم، فرقی بین مالک و اجنبی نیست؛ امّا اگر واقف، مالک باشد، سرقت مال غیر محقّق نشده تا حدّ قطع ثابت گردد.

اگر یکی از موقوف علیه، با فرض ملکیّت موقوف علیه، از مال وقفی سرقت کند، بحثی که در مورد سرقت شریک از شریک داشتیم، در این جا نیز مطرح است؛ لذا، قطع دست در موردش ثابت نیست.

تذکّر: بحث ما در فرع اول و در فرع دیگر به مواردی اختصاص دارد که سارق در مال مسروقه سهیم نباشد.

فرع دوّم: حکم سرقت از زکات

مقدّمه: در مورد زکات دو قول وجود دارد:

1- آیه ی شریفه ی إِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسکِینِ وَالْعمِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرّقَابِ وَالْغرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ