آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 143

حَکِیمٌ(1) دلالت دارد بر این که اصناف هشت گانه به نحو اشاعه مالک زکات هستند، ظهور «لام» در ملکیت بیانگر این معنا است. در حقیقت، زکات مالک دارد و مالکش اصناف مذکور در آیه به نحو اشاعه می باشند؛ بنابراین، اگر فردی از غیر این گروه از مال زکات که در انباری محافظت و نگهداری می شود، سرقت کرد، بنا بر قاعده باید دست سارق را برید.

2- اگر معتقد باشیم آیه ی شریفه در مقام بیان موارد مصرف زکات است و برای زکات مالکی وجود ندارد، دست سارق زکات را اگرچه از حرز هم برده باشد، قطع نمی کنند؛ زیرا، هر چند زکات مالیّت دارد امّا این مال اضافه ی ملکیّت به غیر ندارد.

تحقیق این مطلب که مفاد آیه و روایات باب زکات، ملکیّت است یا بیان مورد مصرف، در محل خودش در باب زکات می باشد.

فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام

در مورد سهم امام علیه السلام نیز دو مبنا وجود دارد:

1- امام معصوم علیه السلام نیمی از خمس را مالک است، و تصرّف فقیه در آن، از باب این است که با عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام، سهم امام را در مواردی که یقین و قطع به رضایت امام معصوم علیه السلام دارد، مصرف کند؛ مانند شئون دین، ترویج مسائل شرعی، اقامه ی حوزه های علمیّه و مانند آن.

بنا بر مبنای مالک بودن امام علیه السلام، اگر کسی مقداری از سهم امام را از حرز سرقت کرد و تمام شرایط ثبوت حدّ وجود داشت، مالی را که مالک دارد به سرقت برده است و باید دستش قطع گردد؛ امّا در آینده خواهیم گفت: اجرای حدّ سرقت منوط و وابسته ی به تقاضای مالک مال مسروقه می باشد. اگر مسروق منه اجرای حدّ را مطالبه نکند یا سارق را عفو کند، حاکم نمی تواند دست سارق را قطع کند.

آیا فقیه جامع شرایط که از طرف امام علیه السلام نمایندگی دارد، می تواند به جای او مطالبه ی قطع دست کند؟ امام راحل رحمه الله می فرماید: در این مطلب تردید و اشکال داریم. زیرا نمی دانیم آیا دایره ی نمایندگی فقیه از امام علیه السلام تا این حدّ توسعه دارد به طوری که شامل

1- سوره ی توبه، 60.