آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 144

مطالبه ی قطع دست هم می شود؟

به دیگر سخن، اگر فردی از لوازم شخصی امام معصوم علیه السلام سرقت کرد، آیا نیابت عامّه ی فقیه جامع شرایط تا حدّ مطالبه ی قطع دست سارق مال شخصی امام علیه السلام هم شمول دارد؟ و آیا روایت «... و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا»(1) این مورد را می گیرد؟ آیا این مورد نیز یکی از مسائل و حوادثی است که امام علیه السلام به فقها ارجاع داده است؟

در شمول و توسعه ی نیابت فقیه تا به این حدّ که حتّی مسائل شخصی و خصوصی زندگی امام معصوم علیه السلام را شامل شود، تردّد و اشکال هست. بنابراین، اگر قائل به ملکیّت امام علیه السلام در سهم امام باشیم و از طرفی در اجرای حدّ، مطالبه ی مسروق منه واقعی را لازم بدانیم، فقیه نمی تواند به نمایندگی از امام معصوم علیه السلام، مطالبه ی اجرای حدّ کند؛ زیرا، با شکّ در مطالبه و عدم مطالبه، مشروعیّت اجرای حدّ ثابت نمی گردد.

2- اگر به ملکیّت امام علیه السلام معتقد نباشیم، بلکه بگوییم: این مال به عنوان ولایت در اختیار امام علیه السلام یا نایبش قرار می گیرد تا در مصالح اسلام و مسلمانان و ترویج دین و تبلیغ اسلام مصرف کنند و پیامبر خدا و ائمّه علیهم السلام هیچ کدام مالک آن نیستند، در این صورت، قطع دست خود به خود منتفی می گردد.

علّت این که مرحوم امام برخلاف دو فرع گذشته (وقف و زکات) به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع در مورد سرقت از سهم امام علیه السلام نداده اند، این است که روایت صحیحه در این باب داریم که با وجود آن، فتوا به عدم قطع مشکل می شود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علیّ، عن أبیه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا من مال اللَّه أحدهما عبدٌ مال اللَّه والآخر من عرض النّاس.

فقال: أمّا هذا فمن مال اللَّه، لیس علیه شی ء، مال اللَّه أکل بعضُه بعضاً، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع یده، ثمّ أمر أن یطعم اللّحم والسّمن حتّی برئت یده.(2)

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، باب 11 از ابواب صفات القاضی، ح 9.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 527، باب 29 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.