- فصل اوّل: خصوصیّات سارق 1
- بخش چهارم: حدّ سرقت 1
- اشاره 1
- اشاره 2
- شرط اوّل: بلوغ 2
- شرایط سارق 2
- اشاره 2
- نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله 3
- بررسی روایات سرقت کودک 3
- کیفیّت جمع بین روایات 10
- نظر برگزیده 11
- شرط دوّم: عقل 13
- شرط سوّم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار 14
- شرط پنجم: هتک حرز 15
- شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز 17
- شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 19
- اشاره 19
- بحثی در جنبه ی نفی 19
- تعمیم عدم قطع نسبت به جدّ 21
- بحثی در جنبه ی اثبات 21
- استدلال به کتاب برای تخصیص آیه ی سرقت 22
- شرط هشتم: اخذ پنهانی 26
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت 27
- مثال شبهه ی حکمی 28
- ارتفاع شبهه ی موضوعی و حکمی 28
- اشاره 28
- مثال شبهه ی موضوعی 29
- اشاره 31
- حکم سارق غنیمت 31
- نظر برگزیده در تحقیق مطلب 33
- نظر برگزیده 37
- حکم سرقت از بیت المال 41
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت 45
- دلیل مسأله 45
- اشاره 45
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر 47
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر 49
- اشاره 49
- فرع اوّل: سرقت اجیر 49
- اشاره 49
- روایات مخالف با قاعده 50
- فرع دوّم: سرقت زوج و زوجه از یکدیگر 52
- فرع سوّم: سرقت زوجه از شوهر ممتنع 53
- فرع چهارم: سرقت میهمان 55
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت 58
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت 60
- اشاره 62
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه 62
- نصاب قطع دست 63
- اشاره 63
- اقوال فقها در مسأله 63
- بررسی روایات دالّ بر ربع دینار 64
- بررسی روایات دالّ بر خُمس دینار 67
- بررسی روایات دالّ بر دو درهم 68
- بررسی روایات دالّ بر یک دینار 68
- بررسی روایات دالّ بر ثلث دینار 69
- وجوه جمع بین روایات 70
- تعمیم نصاب ربع دینار به هر مال مسروقه ای 73
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا 78
- اختلاف در سکّه های رایج 80
- اعتبار رایج بودن سکّه 81
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 84
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب 86
- اشاره 87
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 87
- مطلب اوّل: اعتبار حرز در حدّ قطع 87
- اشاره 87
- بررسی روایات منافی 89
- مطلب دوّم: حقیقت و معنای حرز 95
- اشاره 95
- دلیل قول مشهور 96
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط و خلاف 97
- نقد دلیل شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه 98
- تناسب حرز با مال مسروقه 101
- سرقت از اماکن عمومی 104
- فرع اوّل: سرقت از اماکن عمومی 104
- اشاره 104
- فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالک از مال 105
- فرع سوّم: سرقت پرده ی کعبه و ... 106
- حکم جیب بری (طرّاری) 109
- مقتضای قاعده در حکم جیب بری 109
- اشاره 109
- مقتضای روایات در حکم جیب بری (طرّاری) 110
- حکم سرقت میوه 114
- حکم صورت اوّل و دوّم 114
- بیان صورت های مسأله 114
- حکم صورت سوّم 115
- سرقت مضطرّ در سال قحطی 119
- حکم سرقت در سال قحطی 119
- اشاره 119
- بررسی عبارت تحریر الوسیله 123
- اشاره 125
- عدم جریان حدّ سرقت در آدم ربایی 125
- حکم آدم ربایی 125
- بررسی روایات سرقت حرّ 126
- اشاره 134
- حکم سرقت معیر و مجیر 134
- فرع اوّل: سرقت مال مستعیر توسّط معیر 134
- فرع دوّم: سرقت مال مستأجر توسّط موجر 135
- فرع سوّم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب 136
- فرع چهارم: عدم قطع بر هتک حرز و بردن مال خود 138
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام 140
- فرع اوّل: سرقت از وقف 140
- اشاره 140
- اشاره 140
- حکم سرقت واقف یا موقوف علیه 142
- فرع دوّم: حکم سرقت از زکات 142
- فرع سوّم: حکم سرقت از مال امام علیه السلام 143
- سرقت از باب حرز یا جدارش 147
- اشاره 150
- اشاره 150
- حکم سرقت کفن و نبش قبر 150
- فرع اوّل: سرقت کفن 150
- مستند قول مشهور 151
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 155
- اعتبار نصاب در کفن دزدی 161
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن 164
- اشاره 164
- فرع سوّم: حکم نبش قبر مکرّر با فرار از سلطان 167
- فرع دوّم: حکم سرقت غیر کفن 167
- اشاره 167
- دلیل فرع سوّم 168
- فصل سوّم: راه های اثبات حدّ و انواع آن 171
- اشاره 171
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه 172
- اشاره 172
- دلیل مشهور از اجماع و روایات 173
- مستند قول شیخ صدوق رحمه الله 176
- نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله 180
- نقد استدلال به روایت دوّم فضیل 180
- فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه 184
- فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم 184
- اشاره 186
- 1- اعتبار بلوغ 186
- شرایط مقرّ 186
- 2- اقرار مجنون 188
- 3- اقرار مکره 188
- 4- اعتبار قصد 189
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 190
- اشاره 190
- دلیل قول اوّل (قطع دست) 190
- اقوال در مسأله 190
- نقد دلیل اوّل 191
- نظر برگزیده و دلیل مشهور 196
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه 197
- فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار 197
- اشاره 197
- اشاره 197
- ادلّه ی قول اوّل (قطع دست) 198
- ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست) 201
- مستند قول سوّم (تخییر امام بین عفو و قطع دست) 202
- فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار 205
- فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار 206
- فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه 207
- اشاره 210
- مستند قول اوّل (باقی ماندن حکم قطع دست) 210
- فرع پنجم: توبه ی بعد از اقرار 210
- مستند قول دوّم (تخیییر حاکم) 211
- مراتب حدّ سارق 213
- اشاره 213
- فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه ی اوّل 213
- اشاره 213
- روایت منافی با روایات گذشته 217
- اشاره 223
- فرع دوّم: حد دوّم سرقت 223
- دلیل قول اوّل (قطع از مفصل قدم) 226
- مستند قول دوّم (قطع از وسط قدم) 227
- فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت 229
- کیفیّت جمع بین دو طایفه از روایات 229
- حکم تکرار سرقت 234
- اشاره 236
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست 236
- عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانی 239
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین 242
- فرع اوّل: حکم مقطوع الیسار 242
- اشاره 242
- فرع دوّم: حکم مقطوع الیمین 245
- اشاره 246
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت 246
- اشاره 247
- دلیل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ) 247
- نقد دلیل قول اوّل 247
- اشاره 248
- دلیل قول دوّم (انتقال قطع به پای چپ) 248
- نقد دلیل قول دوّم 248
- اشاره 251
- فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجری حدّ با علم به موضوع و حکم 251
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ 251
- اشاره 253
- جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق 253
- جهت اوّل: عقوبت مجری حدّ 253
- فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجری حدّ با اشتباه در موضوع یا حکم 253
- اشاره 256
- سرایت حدّ به اعضای دیگر 256
- بررسی روایات معارض 257
- اشاره 260
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت 260
- اشتراک در سرقت نصاب 261
- اشاره 261
- مقتضای قاعده در سرقت اشتراکی 263
- مقتضای روایات در سرقت اشتراکی 264
- حکم ثبوت سرقت مکرّر 267
- فرع اوّل: قیام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجرای حدّ 267
- اشاره 267
- فرع دوّم: قیام حجّت پس از اجرای حدّ 273
- اشاره 274
- فرع اوّل: توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- توقّف اجرای حدّ بر مطالبه ی مال باخته 274
- اشاره 274
- دلیل قول مشهور 275
- حکم فرع های سه گانه 278
- حکم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت ید مالک) 282
- اشاره 282
- حکم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 282
- حکم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت ید مالک) 284
- نقد کلام صاحب جواهر رحمه الله 284
- اشاره 284
- صورت های هتک حرز اجتماعی و اخراج مال انفرادی 286
- اشاره 286
- صورت اوّل: اخراج مال توسّط یک نفر 287
- صورت دوّم: نزدیک کردن مال به درب حرز و اخراج توسّط دیگری 288
- صورت سوّم: آوردن مال تا وسط نقب و اخراج توسط دیگری 288
- صورت چهارم: بردن مال از بین درب خانه 291
- حکم اخراج نصاب در چند سرقت 293
- اشاره 298
- فرع اوّل: دستگیری در حرز 298
- حکم دستگیری سارق در حرز 298
- فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج 300
- فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه 300
- اشاره 302
- حکم صورت های بلعیدن مال مسروقه 302
- صورت اوّل: استهلاک مال مسروقه به بلعیدن 302
- صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعیده شده 303
- صورت سوّم: امکان اخراج مال بلعیده شده 303
- اشاره 305
- بخش پنجم: در حدّ محارب 305
- مقدّمه 306
- اشاره 306
- تعریف محارب 306
- محارب کیست؟ 310
- مراد از سلاح در تعریف محارب 311
- مقصود از ترساندن مردم 313
- کیفیّت اخافه ی مأخوذ در تعریف 314
- تعمیم محاربه به دریا و خشکی، شهر و بیابان، شب و روز 315
- عدم اشتراط بودن از اهل ریبه 317
- تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد 318
- اشاره 320
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب 320
- بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله 320
- خروج «طلیع» از عنوان محارب 321
- خروج «ردء» از عنوان محارب 322
- خروج «مدافع» از عنوان محارب 323
- خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب 323
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ 325
- اشاره 325
- فرع اوّل: حکم دفاع از مال و جان 325
- اشاره 325
- ادلّه ی دفاع از مال 326
- توسعه و تضییق معنای محارب 328
- مطلب دوّم: صدق عنوان محارب 328
- فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب 330
- ثبوت محاربه به اقرار 331
- اشاره 331
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 331
- ثبوت محاربه به شهادت دو عادل 332
- شهادت زنان در باب محاربه 333
- شهادت دزدان و محاربین علیه یکدیگر 333
- شهادت افراد قافله بر محاربه 334
- تخییری یا تعیینی بودن حدّ محارب 338
- اشاره 338
- حدّ محارب 338
- اشاره 339
- مقام اوّل: ترتیب یا تخییر؟ 339
- ادلّه ی تخییر 340
- دلیل ترتیب 341
- مقام دوّم: کیفیّت ترتیب 344
- اشاره 344
- دلیل قول چهارم و نقد آن 346
- کیفیّت جمع بین روایات 354
- اشاره 357
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه 357
- تعیین محل نزاع 357
- اقوال فقها در مسأله 358
- اشاره 358
- نقد قول دوّم 359
- نظر برگزیده 359
- نقد قول سوّم 359
- اشاره 361
- سقوط حدّ محاربه به وسیله ی توبه قبل از دستگیری 361
- حکم توبه ی محارب 361
- حکم توبه ی محارب پس از دستگیری 362
- بررسی اقوال فقها 363
- بیان محل نزاع در کلمات فقها 363
- اشاره 363
- احکام لصّ 363
- بررسی معنای لُصّ 366
- اشاره 367
- طرح اشکال بر عبارت تحریرالوسیله 367
- توضیح مفاد روایات 368
- بررسی معنای عبارت «اللصّ محارب» 369
- اشاره 369
- دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله 375
- طرح محلّ نزاع 377
- کیفیّت صلب محارب 377
- اشاره 377
- عدم جواز ابقای مصلوب بر دار بیش از سه روز 378
- بیان مقصود از «ثلاثه أیّام» 381
- کیفیّت تبعید محارب 383
- بیان مقصود از «ینفوا من الأرض» 383
- اشاره 383
- بررسی معنای «نفی أرض» 385
- اشاره 387
- دلالت روایات بر نفی ارض 387
- جمع بندی روایات 393
- اشاره 398
- اشاره 398
- فرع اوّل: عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حدّ قطع 398
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 398
- طرح یک مسأله 400
- فرع دوّم: کیفیّت قطع دست و پا 400
- فرع سوّم: حکم فاقد دست راست و پای چپ 402
- حکم فاقد دست راست 403
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه 405
- اشاره 405
- وجوه اخذ عدوانی مال مردم 405
- حکم گیرنده ی مال به غیرسرقت و محاربه 406
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان 412
- اشاره 412
- ضابطه ی اسلام و کفر 413
- اشاره 413
- احکام مرتدّ ملّی و فطری 413
- اشاره 414
- سه خصوصیّت در مرتدّ فطری 414
- تقسیم مرتد به ملّی و فطری 414
- 2- روایات 415
- 1- مقتضای عنوان مرتدّ فطری 415
- خصوصیّت دوّم: اسلام حکمی یا حقیقی؟ 417
- خصوصیّت سوّم: اسلام أحد الوالدین 420
- خصوصیّت مرتدّ ملی 423
- احکام مرتدّ فطری 425
- توبه ی مرتدّ فطری 425
- مقصود از ظاهر و باطن 426
- تحقیقی در مفاد روایات 433
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله 436
- توجیه تنافی 436
- احکام زن مرتدّ 437
- اشاره 442
- کیفیّت توبه ی زن مرتدّ 442
- طرح روایت منافی 443
- نقد توجیه شیخ طوسی رحمه الله 444
- اشاره 445
- احکام مرد مرتدّ ملّی 445
- طایفه ی اوّل 445
- مفاد روایات 445
- طایفه ی دوّم 446
- طایفه ی سوّم 447
- استتابه ی مرتدّ 448
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ 450
- شرایط تحقّق ارتداد 454
- بلوغ 454
- اشاره 454
- اشاره 454
- عقل 455
- بیان روایت معارض 455
- اختیار 456
- صدور ارتداد از روی غضب 457
- قصد 457
- اشاره 460
- ادعای امری معارض با ارتداد 460
- قیام بیّنه بر موجب ارتداد 462
- اشاره 463
- حکم فرزندان مرتدّ 463
- نقدی بر عبارت تحریرالوسیله 463
اعتباری ندارد.
امام صادق علیه السلام فرمود: نبّاشی را گرفتند نزد امیرمؤمنان علیه السلام آوردند، عقوبتش را تا روز جمعه به تأخیر انداخت. در روز جمعه او را زیر قدم های مردم قرار داد؛ مرتّب روی او راه رفتند تا مرد.
این قضیّه از طریق ابن ابی عمیر نیز نقل شده بود که به صورت «غیر واحد من أصحابنا»(1) بود؛ چنین مرسلی را نیز نمی توان کنار گذاشت. از طریق صدوق رحمه الله هم که مرسل معتبر بود؛ لذا این قضیه سند قابل اعتماد دارد، لیکن:
اوّلًا: مطلب در این دو روایت معتبر به امام معصوم علیه السلام اسنادی ندارد.
ثانیاً: شهرت فتوایی برخلاف آن است. لذا باید فتوای مشهور را پذیرفت.
اعتبار نصاب در کفن دزدی
اشاره
نتیجه ی بحث های گذشته این شد که اگر کسی نبش قبر کرد و کفن میّت را دزدید، عنوان سارق بر او منطبق است؛ و همان حدّی که در سرقت از احیا مترتّب بود، در این حالت نیز اجرا می گردد؛ لیکن بحثی بین فقها در اعتبار بلوغ قیمت کفن به حدّ نصاب می باشد، سه قول در این مطلب هست:
1- اعتبار نصاب، همان طوری که امام راحل رحمه الله در تحریرالوسیله اختیار کرده اند، و مختار شیخ مفید،(2) سلّار(3) و ابن حمزه رحمهم الله(4) می باشد؛ بلکه به اکثر نسبت داده اند.(5) یعنی شرایط کفن دزدی را با سرقت اموال دیگر یکسان می بینند، فقط اختلاف در مرده و زنده بودن است؛ وگرنه کفن، مال غیر و قبر هم حرز برای آن است، شکافتن قبر نیز هتک حرز به شمار می آید.
1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.
2- المقنعه، ص 804.
3- المراسم، ص 260.
4- غنیه النزوع، ص 434.
5- ریاض المسائل، ج 10، ص 179؛ المختلف، ج 9، ص 241.