آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 164

ابن ادریس رحمه الله فرموده است: در مرتبه ی اوّل عنوان سرقت صادق است؛ لذا، باید نصاب سرقت وجود داشته باشد تا حدّ سرقت پیاده گردد، امّا در مراتب بعدی عنوان «مفسد» صادق است و قطع دستی که در باب مفسد فی الارض مطرح است، مشروط به نصاب نیست.(1)

نقد این دلیل نیز روشن است؛ زیرا، دلیلی که می گوید: نصاب لازم است مقیّد به مرتبه ی اول و غیر آن نیست و بلکه مطلق است، شامل مرتبه ی دوّم و سوّم و... نیز می گردد. اگر این دلیل مقیّد به مرتبه ی اول بود، حقّ با اینان بود؛ لیکن با عدم تقیید، هر حدّی که در سرقت از زنده ها در مرتبه ی دوّم جاری می کنند در حقّ سارق از اموات نیز همان را اجرا می کنند.

این مطلب را از کدام دلیل استفاده می کنید و سرقت در مرتبه ی دوّم و سوّم را در باب افساد و مفسد داخل می کنید؛ آن گاه می گویید در باب مفسد، نصاب مطرح نیست؟ لذا، در سرقت مرتبه ی اوّل چون عنوان سارق صادق است، باید به حدّ نصاب برسد تا دستش را قطع کنیم؛ ولی در سرقت مرتبه ی دوّم و سوّم و ... عنوان مفسد منطبق است. لذا، نیاز به نصاب نیست. همه ی این مطالب بدون دلیل است، در مراتب بعد نیز همان دلیل مرتبه ی اوّل منطبق می گردد.

حکم نبش قبر بدون سرقت کفن

اشاره

اگر نبّاشی قبر را شکافت ولی کفن میّت را به سرقت نبرد، بلکه برای اهانت به میّت، یا زنای با آن، یا دفن مرده ی دیگر و مانند آن دست به این کار زد، امام راحل رحمه الله می فرمایند:

حکمش قطع دست نیست، بلکه او را تعزیر می کنند.

کلمات اصحاب و فقها در این مسأله واضح و روشن نیست. از باب نمونه، در جمع بین روایاتی که بر قطع دست دلالت می کرد و روایت فضیل(2) که بر عدم قطع دلالت دارد، صاحب ریاض رحمه الله فرموده است: جمعی که عدّه ای از اصحاب گفته اند، این است که روایات دالّ بر قطع دست را بر مورد سرقت کفن و روایات عدم قطع را بر مورد نبش تنها و مجرّد از سرقت کفن حمل می نماییم؛ لذا در خصوص این فرع، نظر اصحاب بر عدم قطع و

1- السرائر، ج 3، ص 512.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 14.