آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 172

[ثبوت حدّ السرقه بالإقرار والبیّنه]

[مسأله 1- یثبت الحدّ بالاقرار بموجبه مرّتین وبشهاده عدلین. ولو أقّر مرّه واحده لایقطع، ولکن یؤخذ المال منه. ولا یقطع بشهاده النساء منضمّات ولا منفردات ولا بشاهد ویمین.]

ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه

اشاره

این مسأله سه فرع دارد:

1- حدّ قطع دست با اقرار به سرقتی که شرایط و خصوصیّات را برای حدّ قطع داشته باشد و یا با شهادت دو عادل ثابت می گردد.

2- اگر یک مرتبه اقرار کند، دستش را قطع نمی کنند؛ امّا مال مسروقه را از او می گیرند و به صاحبش می دهند؛ زیرا، در اقرار به مال مردم یک مرتبه اقرار کافی است؛ ولی برای ثبوت حدّ، به دو اقرار نیاز داریم.

3- شهادت زنان به تنهایی یا با انضمام به شهادت مردان کافی نیست و به یک شاهد و یمین نیز دست قطع نمی گردد.

فرع اوّل: ثبوت حدّ به اقرار و بیّنه

اشاره

از نظر فتوا، این مطلب مسلّم است که برای ثبوت حدّ سرقت بیش از دو اقرار لازم نیست؛(1) یعنی باب سرقت مانند باب زنا نیست که چهاربار اقرار لازم دارد. لیکن بحث در این طرف مسأله است که آیا یک بار اقرار کافی است یا باید دوبار اقرار کند تا حدّ سرقت ثابت گردد؟

معروف بین اصحاب، بلکه ادّعای لاخلاف و اجماع(2) و مانند آن هم داریم بر این که به کمتر از دو اقرار حدّ سرقت ثابت نمی شود؛ ولی از کتاب مقنع مرحوم صدوق استفاده

1- کشف اللثام، ج 2، ص 427.

2- الخلاف، ج 5، ص 443، مسأله 40.