آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 173

می شود که یک بار اقرار نزد امام کافی است(1). آیا مقصود از امام، معصومین علیهم السلام است یا اعمّ از امام معصوم و حاکم شرع است که باید در این موضوع بحث کرد. ایشان در متابعت از روایت چنین فتوایی داده است.

دلیل مشهور از اجماع و روایات

اشاره

1- به صورت ضابطه و قاعده ی کلّی گفته اند: در تمام حدود یک بار اقرار کافی نیست؛ و آن چه که شنیده اید یک مرتبه اقرار کفایت می کند، مربوط به حقوق مالی است.

اولًا: این اجماع مخالفی همانند صدوق رحمه الله دارد.

ثانیاً: اگر مخالفی هم نداشته باشد، به طور کلّی در باب حدود اجماع نمی تواند کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد؛ زیرا، هر بابی که وارد شویم چند روایت دارد که فتوای اصحاب مستند به آن است، لذا اجماعی که مستند به دلیل دیگر است، اصالت ندارد؛ بلکه تابع آن دلیل است. اگر کسی آن دلیل را پذیرفت، می تواند بر طبقش فتوا بدهد و هرکه آن دلیل را رد کرد، اجماع نمی تواند برایش مشکل ساز باشد.

بنابراین، نمی توانیم به اجماع به عنوان یک دلیل مستقلّ در ردیف ادلّه ی دیگر نگاه کنیم و با آن، حکمی شرعی را ثابت کنیم. پس، باید به بررسی روایات پرداخت.

روایات مستند مشهور

1- محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن حدید، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث، قال: لا یقطع السّارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السرقه ولم یقطع إذا لم یکن شهود.(2)

فقه الحدیث: امام باقر یا امام صادق علیهما السلام فرمود: دست سارق قطع نمی شود؛ مگر این که دوبار به سرقت اقرار کند. اگر از اقرارش برگشت، مال مسروقه را ضامن است؛ ولی

1- المقنع، ص 448.

2- وسائل الشیعه، ج 18، ص 487، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.