آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 175

از نواده های عمر بن خطاب نیز آن جا بود؛ می خواست از من مطلبی را بپرسد. از او سؤال کردم چه می گویی در مورد سارقی که یک بار به سرقت اقرار کند؟ گفت: دستش را می بریم.

گفتم: اگر زانی چند مرتبه (ظهور در چهار مرتبه دارد) اقرار کند، حکمش چیست؟ گفت: او را سنگسار می کنیم.

گفتم: چرا شما درباره ی سارق مانند زانی رفتار نمی کنید؛ اگر دوبار اقرار کرد، دستش را ببرید؟ چه چیزی مانع شما می شود که در باب سرقت با یک اقرار دست می بُرید و دو اقرار را لازم نمی دانید؛ با دو اقرار دستش را قطع کنید تا به زانی شباهت پیدا کند؟

امام علیه السلام با این بیان می خواهند استدلال کنند و به ارتباط بین باب زنا و سرقت اشاره نمایند. به گفته ی صاحب جواهر رحمه الله گویا امام علیه السلام می فرماید: در باب زنا چهار اقرار را معتبر می دانید و از طرفی به چهار شاهد نیز زنا ثابت می گردد. در حقیقت، هر اقراری جانشین شهادت شاهدی است- با توجّه به این نکته که از روایات باب زنا استفاده کردیم، هر اقراری به منزله ی شهادتی است. امیرمؤمنان علیه السلام به دنبال هر اقراری که از آن زن سر می زد، می فرمود: خدایا این یک شهادت، دو شهادت و در مرتبه ی آخر فرمود: اللّهمَّ إنَّه قد ثبت علیها أربع شهادات.-(1)

لذا، امام علیه السلام در مقام استدلال می فرماید: شما که در مسأله ی زنا چهار شاهد یا چهار اقراری که به منزله ی چهار شاهد است را لازم می دانید، چرا در باب سرقت این حساب را پیاده نمی کنید؟ همان گونه که به دو شاهد در اثبات سرقت لازم است و شهادت یک شاهد کافی نیست، در خصوص اقرار نیز بگویید: دو اقرار لازم است و با یک اقرار حدّ ثابت نمی گردد.(2)

بنابراین، در دلالت روایت بر مدّعای مشهور هیچ نقص و قصوری نیست. نمی توان گفت: بر تعدّد اقرار اشعار دارد، بلکه دلالتش قوی است؛ علاوه بر این که مشتمل بر استدلال نیز می باشد.

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

2- جواهر الکلام، ج 41، ص 521.