آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 177

ممکن است اشکال کنیم: اجرای تمام حدود به اقرار مجرم یا شهادت شهود نزد حاکم شرع بستگی دارد، و برای سرقت خصوصیّتی نیست. لذا، این اشکال مؤیّد این مطلب است که مقصود، امام معصوم علیه السلام می باشد.

احتمال دیگری در روایت می آید؛ و آن این که: مجرم یک بار نزد حاکم شرع به سرقت اقرار می کند، و یک بار هم نزد دیگران؛ در امور مالی فرقی بین این دو اقرار نیست. اگر پیش حاکم شرع به مالی برای زید اقرار کند با جایی که نزد دو عادل چنین اقراری از او سر زند، از نظر حکم مساوی هستند. اقرار مؤثّر است و با آن مالکیّت زید نسبت به مال ثابت می گردد.

شاید روایت در مقام فرق بین این دو اقرار از نظر اجرای حدّ است؛ یعنی یک اقرار به سرقت نزد حاکم شرع برای ثبوت حدّ کافی است، ولی نزد دیگران یک اقرار فایده ندارد و باید اقرار متعدّد باشد.

صاحب جواهر رحمه الله دو احتمال دیگر در معنای روایت می دهد که هر دو خلاف ظاهر است؛ آن ها عبارتند از:

الف: «مرّه واحده» قید برای سرقت باشد نه برای اقرار. به این تقریب که بگوییم: اگر مرد حرّی به یک بار دزدی اقرار کرد، اقرار مقیّد به «مرّه واحده» نیست؛ روایت در مقام تعدّد و وحدت اقرار نباشد. از این حیث، روایت مطلق است.

در مجلس کسانی بوده اند که توهّم کرده اند برای یک بار سرقت نباید دست را برید، بلکه باید چندین مرتبه مرتکب سرقت شده باشد تا بتوان دستش را قطع کرد. امام علیه السلام برای دفع این توهّم، فرموده باشد: اگر اقرار به یک سرقت کرد، دستش را می برند. با روایات دیگر، لزوم دوبار اقرار ثابت می گردد.(1)

این احتمال بعید است و وجهی ندارد؛ زیرا، صاحب جواهر رحمه الله در نقل روایت اشتباه کرده است. می فرماید: «إذا أقرّ علی نفسه بالسرقه مرّه واحده قطع» در حالی که در وسائل الشیعه کلمه ی «بالسرقه» را ندارد و مقرّ به را از کلمه ی «قُطِعَ» می فهمیم. قبل از این کلمه،

1- جواهر الکلام، ج 41، ص 523.