آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 180

اجرای حدّ را طلب کند؛ و همین طور اگر به قتلی اقرار کرد، حاکم حقّ کشتن قاتل را ندارد؛ مگر آن که اولیای مقتول حاضر شوند و از او مطالبه ی خون مقتول را بنمایند.

از صدر و ذیل روایت استفاده می شود که با یک مرتبه اقرار در باب سرقت حدّ اقامه می گردد. صدر روایت به صورت یک ضابطه ی کلّی فرموده و ذیل روایت در کلام بعض اصحاب قید «مرّه واحده» آمده است و امام علیه السلام نیز حدّ سرقت را به عنوان نمونه ذکر کرده اند؛ لیکن دایره ی اجرای حدّ، محدود به امام است، یعنی یک مرتبه اقرار نزد امام.

نقد استدلال به روایت دوّم فضیل

این روایت را نمی توان به عنوان مستند و دلیل اخذ کرد؛ زیرا، مشتمل بر مواردی است که برخلاف روایات دیگر و فتوای اصحاب است. برای نمونه به بعضی از آن ها اشاره می شود:

1- در روایت، تصریح به عدم فرق بین اقرار عبد و حرّ دارد؛ در حالی که در باب سرقت، فضیل بن یسار روایتی صحیحه دارد که با اقرار عبد، دستش قطع نمی گردد و آن این است:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبی أیّوب، عن الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه علیه السلام یقول: إذا أقرّ المملوک علی نفسه بالسرقه لم یقطع، وإن شهد علیه شاهدان قطع.(1)

فقه الحدیث: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر برده ای به سرقت اقرار کند، دستش را نمی بُرند؛ و اگر دو شاهد بر سرقتش شهادت دادند، دستش قطع می گردد.

نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله

اشاره

از صاحب جواهر رحمه الله تعجّب می کنیم که چگونه می فرماید: با این صحیحه ی فضیل، صحیحه ی قبلی را تقیید می کنیم؛ در حالی که روایت اوّل اطلاقی نداشت، بلکه به عدم

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 532، باب 35 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.