آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 184

به گفته ی صاحب جواهر رحمه الله این روایت به دو دلیل باید کنار گذاشته شود:

1- کسانی که به تعدّد اقرار فتوا داده اند، بیش از دو اقرار را لازم نمی دانند. لذا، کسی به این روایت عمل نکرده است.

2- در مورد عبد، اگر ده بار هم اقرار کند اثری بر اقرارش مترتّب نمی گردد؛ زیرا، به طور کلّی اقرار عبد در باب سرقت پذیرفته نمی شود.

بنابراین، قول مشهور به لزوم و کفایت دو اقرار در باب سرقت بر طبق قاعده است.

فرع دوّم: عدم قطع دست با یک بار اقرار و اخذ مال مسروقه

تعدّد اقرار در ثبوت حدّ مؤثّر است؛ یعنی اگر بخواهد قطع دست مترتّب گردد، باید دوبار به سرقت اقرار کند. لذا اگر یک بار اقرار کرد، دستش را نمی برند. از این حیث، اقرار بی اثر است؛ امّا از جهت ضمان و برگرداندن مال مسروقه- اگر موجود است عین آن را باید برگرداند و اگر تلف شده، و مثلی است مثل آن را، و اگر قیمی است، قیمت آن را باید بدهد-.

اقرار در باب سرقت همانند اقرار در حقوق مالی دیگر است. اگر گفت: کتابی که در دستم هست متعلّق به زید است، یا گفت: من مال زید را تلف کردم، در صورت اوّل کتاب را و در صورت دوّم مثل یا قیمت آن مال را از او گرفته به زید می دهند. در این خصوص فرقی بین باب سرقت و دیگر اقرارهای مالی نیست.

فرع سوّم: شهادت زنان- یک شاهد و قسم

این فرع را به طور مکرّر بحث کرده ایم؛ امام راحل رحمه الله در باب زنا به واسطه ی دلیل خاص برای شهادت زنان به انضمام شهادت مردان اعتبار قائل شدند و در سایر موارد می فرماید:

شهادت زنان به طور مستقلّ یا منضمّ به شهادت مردان معتبر نیست.

ما با استفاده از روایات، برخلافِ این مطلب فتوا دادیم و گفتیم: همیشه دو زن از باب قدر متیقّن می تواند به مردان منضم گردد؛ لذا، با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل، سرقت ثابت و حدّش مترتّب می گردد.

این بحث مبنایی است و جای بحث مفصّلش در کتاب شهادات است؛ همان گونه که