آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 186

[شرائط المقرّ]

[مسأله 2- یعتبر فی المقرّ البلوغ والعقل والاختیار والقصد، فلایقطع بإقرار الصبیّ حتّی مع القول بقطعه بالسرقه، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ولا بالمکره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهی والمغمی علیه، فلو أقرّ مکرهاً أو بلا قصد لم یقطع ولم یثبت المال.]

شرایط مقرّ

اشاره

در مقرّ چهار شرط بلوغ، عقل، اختیار و قصد معتبر است. حریّت نیز از شرایط مقرّ است که به لحاظ عدم ابتلا مطرح نکرده اند. روایت صحیحه ی فضیل بن یسار بر این مطلب تصریح دارد:

قال: سمعت أبا عبداللَّه علیه السلام یقول: إذا أقرّ المملوک علی نفسه بالسّرقه لم یقطع وإن شهد علیه شاهدان قطع.(1)

بنابراین، با اقرار کودک بر سرقت، دستش قطع نمی گردد؛ حتّی اگر قائل باشیم دست کودک را در سرقت می برند. و همین طور به اقرار مجنون هرچند جنون ادواری داشته باشد و در زمان جنون اقرار کند، و به اقرار فردی که به اقرار اکراه شده باشد و به اقرار هازل، غافل، نائم، ساهی و بیهوش بر سرقت، دستشان قطع نمی شود. بنابراین، اگر از روی اکراه یا بدون قصد اقرار کند، قطع دست و مال مسروقه ثابت نمی گردد.

1- اعتبار بلوغ

یکی از مسائل مسلّم فقهی بی اثر بودن اقرار غیربالغ است؛ زیرا، غیربالغ از نظر شرعی مسلوب العباره است؛ یعنی کلام و گفتارش کالعدم است. بر طبق همین مبنا، جمع زیادی از فقها یکی از شرایط متعاقدین را بلوغ می دانند. مقصود از متعاقدین، همان کسی است که

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 532، باب 35 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.