آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 188

امام راحل رحمه الله در دفع این توهّم فرموده است: دست کودک با اقرارش به سرقت قطع نمی گردد؛ حتّی اگر بگوییم در سرقت کودک حدّ قطع داریم. زیرا بین ثبوت حدّ و پذیرش اقرار رابطه ای نیست. اگر سرقتش با بیّنه یا علم قاضی ثابت گردد، حدّ و تعزیرمی شود؛ وگرنه اقرارش نافذ نیست.

به عبارت دیگر، در سرقت کودک به تعزیر قائل شویم یا مراتب پنج گانه را طی کنیم، جریان تعزیر یا مراتب پنج گانه ربطی به این مسأله که سرقت صبیّ چگونه ثابت می شود، ندارد. بر فرض که ما در آن مسأله، به قطع دست کودک فتوا بدهیم، امّا معنای آن فتوا این نیست که اقرار کودک مقبول و نافذ است.

2- اقرار مجنون

شخص در زمان جنون، از تحت قاعده ی «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»(1) خارج است.

3- اقرار مکره

به مقتضای حدیث «رفع ما اکره علیه»، «رفع ما استکرهوا علیه»(2) اقرار شخصی که اکراه شده نافذ نیست؛ بلکه به سبب انصراف قاعده ی «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»(3) نیز می توان اقرار مکره را بی اثر دانست؛ زیرا، به تناسب حکم و موضوع، این قاعده می گوید:

اگر عاقل بر ضرر خودش اقرار کند، باید آن را بپذیریم. علّت پذیرش اقرار عاقل این است که او عاقل است و به واقعیّتی اعتراف می کند، به این مال برای زید اقرار می کند، در معنای این قاعده، اختیار افتاده است؛ یعنی مسأله ی پذیرش و نفوذ اقرار را به جایی منحصر می کند که عاقل در اقرارش مختار باشد. از این رو، اگر کسی را با تهدید و ضرب و شتم به اقرار وادار کنند، عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» او را شامل نمی گردد. لذا، اگر ادلّه ی رفع اکراه هم نبود، همین قاعده بیانگر عدم نفوذ اقرار در صورت اکراه و استکراه است.

1- وسائل الشیعه، ج 16، ص 111، کتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

2- وسائل الشیعه، ج 11، ص 259، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

3- وسائل الشیعه، ج 16، ص 111، کتاب الاقرار، باب 3، ح 2.