آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 190

[حکم الإکراه علی الإقرار ثمّ الإتیان بالمال المسروقه]

[مسأله 3- لو أکرهه علی الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتی بالمال بعینه لم یثبت القطع إلّا مع قیام قرائن قطعیّه علی سرقته بما یوجب القطع.]

اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه

اشاره

اگر فردی را با کتک یا وسایل دیگر بر اقرار به سرقت مجبور کردند و او به سبب این اکراه، اقرار کرد؛ و پس از اقرار، همان مال مسروقه را آورد و تحویل داد، دستش قطع نمی گردد؛ مگر آن که قرائن قطعی بر سرقتش وجود داشته باشد، آن هم سرقتی که عقوبتش قطع دست باشد؛ یعنی قرائن خارجی سبب ایجاد یقین به تحقّق سرقتی گردد که تمام شرایطی که برای قطع دست لازم است را دارا باشد.

اقوال در مسأله

شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه(1) و مرحوم ابن برّاج در مهذّب(2) و یحیی بن سعید رحمه الله در جامع(3) و علّامه رحمه الله در مختلف(4) به قطع دست در این مورد قائل شده اند؛ ولی مرحوم ابن ادریس(5) و جمیع متأخّرین از او گفته اند: قطع دست در کار نیست. لذا باید ادلّه ی دو طرف را رسیدگی کنیم.

دلیل قول اوّل (قطع دست)

شخصی را که بر اقرار به سرقت اکراه می کنند و او پس از اقرارش مال مسروقه را می آورد و تحویل می دهد، بر تحویل مال مسروقه اکراه نشده است، آوردن مال مسروقه به اختیار

1- النهایه فی مجرد الفقه والفتوی، ص 718.

2- المهذّب، ج 2، ص 544.

3- الجامع للشرایع، ص 561.

4- المختلف، ج 9، ص 224- 225، مسأله 81.

5- السرائر، ج 3، ص 490.