آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 191

خودش دلیل بر آن است که او سرقت کرده است. این مسأله شبیه موردی است که یکی از دو شاهد، بر شراب خوردن زید و دیگری بر قی کردن شراب شهادت دهند؛ در چنین موردی، فتوا به اقامه ی حدّ شرب خمر داده اند؛ هرچند یک شاهد بر شراب خواری شهادت داده و شاهد دیگر شراب خواری را ندیده و بلکه بر قی کردن شراب شهادت داده است؛ لیکن گفته اند: قی کردن شراب، دلیل بر شرب آن است. در این مقام، اگر فرد سرقت نکرده بود، پس چرا مال مسروقه را به اختیار خودش آورد و تحویل داد؟ بنابراین، قاعده اقتضای قطع دست سارق را دارد.

باید به این نکته توجّه داشت که بحث ما در جایی است که فردی را فقط بر اقرار کردن اکراه می کنند؛ امّا نسبت به ردّ مال هیچ اکراهی نیست. این مطلب نیز امکان دارد که یک فرد یا شخصیّتی را بخواهند لکه دار کنند، و به همین جهت او را به اقرار بر دزدی اکراه می کنند. هدف از این اکراه، مال مسروقه نیست، و الّا اگر اکراه به گونه ای باشد که اکراه بر ردّ مال باشد بر چنین اقرار و ردّ مالی، حدّ سرقت مترتّب نیست. لذا بحث ما مربوط به فردی است که او را بر اقرار به دزدی اکراه می کنند و او پس از اقرار با اختیار خود، مال مسروقه را می آورد و تحویل می دهد. چنین جایی را به مسأله شهادت بر قی شراب تشبیه کرده و گفته اند: همان طور که در باب شراب، روایت می گفت: «ما اختلفا فی شهادتهما وما قاءها حتّی شربها»؛(1) آن دو نفر در شهادت دادن اختلافی ندارند، زیرا این فرد شراب قی نکرد مگر بعد از آن که شرب خمر کرده است؛ لذا اگر روایتی هم در بین نباشد، قاعده اقتضای اجرای حدّ سرقت را دارد.

نقد دلیل اوّل

اوّلًا حکم به ترتّب حدّ در باب شراب حکمی برخلاف قاعده بود و اگر به آن فتوا دادیم، به خاطر ورود روایت معتبره در آن باب بود؛ و باید بر مورد خودش نیز متوقّف گردیم، و حقّ تعدّی به موارد مشابه نداریم. لذا در آن جا این بحث مطرح بود که اگر هر دو شاهد بر قی ء شراب شهادت دهند آیا می توان حدّ را اقامه کرد؟ اگر حکم در روایت روی قاعده بود، به

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 480، باب 14 از ابواب حدّ مسکر، ح 1.