آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 196

به هر تقدیری که ذیل را معنا کنیم، مبهم خواهد ماند و نقطه ی ابهامش حلّ نمی گردد؛ ولی به ظهور صدر روایت ضرر نمی زند. در صدر روایت می گوید: از فردی سرقت مسلّم سرزده و او از ردّ مال مسروقه امتناع می کند، امّا بر اثر شکنجه و ضرب مال مسروقه را می آورد. این معنا ربطی به بحث ما ندارد.

نظر برگزیده و دلیل مشهور

پس از عدم دلالت روایت بر قطع دست، دنبال اقرار اکراهی، با آوردن مال مسروقه، به ناچار باید حکم مسأله را بر طبق قاعده به پایان ببریم. در گذشته گفتیم که اقرار اکراهی با ردّ مال هیچ ارتباطی ندارند؛ زیرا، امکان دارد ردّ از باب ردّ امانت، یا ردّ عاریه، یا ردّ مال غصبی، یا ردّ در باب فسخ عقد و مانند آن باشد و بر ردّ عناوین مذکور، دست قطع نمی گردد. بنابراین، ردّ مال کاشف از تحقّق سرقتی که بر آن حدّ مترتّب است، نمی باشد.