آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 197

[حکم الإنکار بعد الإقرار وحکم التوبه]

[مسأله 4- لو أقرّ مرّتین ثمّ أنکر فهل یقطع أو لا؟ الأحوط الثانی والأرجح الأوّل، ولو أنکر بعد الإقرار مرّه یؤخذ منه المال ولایقطع.

ولوتاب أو أنکر بعد قیام البیّنه یقطع، ولو تاب قبل قیام البیّنه وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار یتحتمّ القطع، وقیل: یتخیّر الإمام علیه السلام بین العفو والقطع.]

حکم انکار بعد از اقرار و توبه

اشاره

این مسأله پنج فرع دارد.

1- اگر دوبار اقرار کند آن گاه منکر سرقت گردد، احتیاط در عدم قطع دست، و ارجح قطع دست اوست.

2- اگر یک مرتبه اقرار کند، آن گاه منکر سرقت شود، مال مسروقه را از او می گیرند، ولی دستش را نمی برند.

3- اگر پس از قیام بیّنه توبه یا انکار کند، دستش را قطع می کنند.

4- اگر قبل از قیام بیّنه یا قبل از اقرار توبه کرده باشد، حدّ از او ساقط می شود.

5- اگر توبه اش پس از اقرار باشد اقامه ی حدّ حتمی است؛ و برخی گفته اند: امام علیه السلام مخیّر بین عفو و قطع است.

فرع اوّل: حکم انکار پس از دوبار اقرار

اشاره

کسی که پس از دو اقرار اختیاری، از اقرارش برگردد و بگوید: سرقتی در کار نبود و من دروغ گفتم، این جا توبه نکرده و بلکه از اقرارش رجوع نموده است، آیا با تکذیب اقرار اوّل، قطع دست منتفی می شود؟

در این مسأله سه قول است:

1- قطع دست به حال خودش باقی است و با این تکذیب و رجوع از بین نمی رود. این