آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 198

قول مختار مرحوم شیخ طوسی(1) در بعضی از کتاب هایش و ابن ادریس حلّی(2) و علّامه حلّی رحمهما الله(3) در پاره ای از کتاب هایش، و مختار شهید اول(4) و ثانی رحمهما الله(5) می باشد.

2- قطع دست در اثر این انکار ساقط می گردد. این قول مختار شیخ رحمه الله در کتاب نهایه،(6) تهذیب،(7) استبصار،(8) و قول قاضی ابن برّاج،(9) حلبی،(10) ابن زهره(11) و علّامه رحمهم الله(12) در کتاب مختلف است. این قول بین قدما اشهر بوده و مرحوم ابن زهره بر آن ادّعای اجماع دارد.

3- امام مخیّر است بین این که مجرم را عفو کند یا دستش را ببُرد. این قول نیز مختار مرحوم شیخ در جایی از نهایه(13) و در کتاب خلاف(14) است؛ و عجیب این است که مرحوم شیخ بر آن در کتاب خلاف ادّعای اجماع می کند.

ادلّه ی قول اوّل (قطع دست)

1- محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن أبان، عن الحلبی، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ ثمّ جحد بعدُ.

فقال: إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت یده وإن رغم

1- المبسوط، ج 8، ص 40.

2- کتاب السرائر، ج 3، ص 490.

3- قواعد الاحکام، ج 2، ص 270؛ ارشاد الاذهان، ج 2، ص 184.

4- اللمعه الدمشقیه، ص 171.

5- الروضه البهیه، ج 9، ص 278؛ مسالک الافهام، ج 14، ص 517.

6- النهایه فی مجرد الفقه والفتوی، ص 718.

7- تهذیب الاخبار، ج 10، ص 126.

8- الاستبصار، ج 4، ص 250.

9- المهذب، ج 2، ص 544.

10- الکافی فی الفقه، ص 412.

11- غنیه النزوع، ص 434.

12- المختلف، ج 9، ص 225.

13- النهایه فی مجرد الفقه والفتوی، ص 718.

14- کتاب الخلاف، ج 5، ص 444، مسأله 41.