آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 199

أنفه. وإن أقرّ علی نفسه أنّه شرب خمراً أو بفریه فاجلدوه ثمانین جلده.

قلت: فإن أقرّ علی نفسه بحدّ یجب فیه الرّجم، أکنت راجمه؟ فقال: لا، ولکن کنت ضاربه الحدّ.

ورواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی وعن محمّد بن الفضیل، عن الکنانی، وعن فضاله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللَّه علیه السلام مثله.(1)

سند روایت: مرحوم کلینی با سند صحیح و شیخ طوسی رحمه الله نیز با یک طریق صحیح از حلبی و با دو طریق صحیح دیگر از محمّد بن مسلم روایت می کند. صاحب وسائل رحمه الله با این که دو روایت از دو راوی است، آن ها را به صورت یک روایت آورده است، برخلاف موارد دیگر که یک روایت را به صورت روایات متعدّد می آورد. در این جا، یک مطلبی را حلبی از امام صادق علیه السلام نقل و همان مطلب را محمّد بن مسلم روایت می کند؛ معنای این کار، تعدّد روایات است. لذا، دو روایت صحیحه داریم.

فقه الحدیث: مردی علیه خودش به موجِب حدّی اقرار و پس از آن انکار کرد، حکمش چیست؟- سؤال راوی اطلاق دارد، از عنوان کلّی حدّ می پرسد و نه خصوص سرقت-.

امام صادق علیه السلام در جوابش فرمود: اگر به سرقت نزد امام علیه السلام اقرار کرده آن گاه منکرش شد، دستش را می برند و دماغش را به خاک می مالند تا خیال نکند با انکار بعد از اقرار می تواند از حدّ الهی فرار کند؛ و اگر به شراب خواری یا قذف اعتراف داشته، به او هشتاد تازیانه می زنند.

راوی پرسید: اگر به حدّی اقرار کند که موجب رجم است، آیا او را سنگسار می کنید؟

امام علیه السلام فرمود: نه، بلکه او را حدّ می زنم.

دلالت این دو صحیحه روشن و تمام است. برخی روایت موثّقه ی سماعه بن مهران را

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.