آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 2

[الشرط الأوّل فی حدّ السرقه البلوغ]

[مسأله 1- یشترط فی وجوب الحدّ علیه امور:

الاوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم یحدّ ویؤدّب بما یراه الحاکم، ولو تکرّرت السرقه منه إلی الخامسه فما فوق.

وقیل: یعفی عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حکّت أنامله حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل.

وفی سرقته روایات، وفیها «لم یصنعه إلّارسول اللَّه صلی الله علیه و آله وأنا»- أی أمیر المؤمنین علیه السلام- فالأشبه ما ذکرنا.]

شرایط سارق

اشاره

وجوب جریان حدّ بر سارق هشت شرط دارد:

شرط اوّل: بلوغ

اشاره

اگر کودکی دزدی کند، حدّ بر او اقامه نمی شود؛ بلکه به هر صورتی که حاکم صلاح بداند، تأدیب و تعزیر می گردد؛ حتّی اگر سرقتش از مرز پنج بار دزدی نیز بگذرد. به طور کلّ، در مورد طفل سارق، حدّی وجود ندارد؛ بلکه حاکم هرچه را که مانع دزدی کودک باشد، اجرا می کند.

علّت طرح این مسأله، مخالفت شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه(1) است. ایشان می فرماید: در اوّلین سرقت، بچّه را تعزیر نمی کنند؛ بلکه عفو می شود. در دزدی دوّم او را تعزیر می کنند؛ و در مرتبه ی سوّم سر انگشتانش را چنان بمالند که خون جاری گردد. در مرتبه ی چهارم سر انگشتانش را می بُرند؛ و اگر اثر نکرد، در دفعه ی پنجم دستش را مانند دست افراد بالغ قطع کنند.

توجّه داشته باشید هریک از این عقوبت های پنج گانه در صورتی اجرا می گردد که

1- النهایه فی مجرّد الفقه والفتوی، ص 716.