آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 201

می گوییم: روایت را به عنوان دلیل مطرح نکرده اند، بلکه به عنوان مؤیّد گفته اند؛ اگر آن را به این عنوان هم نپذیریم، ضربه ای به دلالت دو روایت صحیحه ی قبلی نمی زند.

ادّله ی قول دوّم (سقوط قطع دست)

محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن حدید، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث، قال: لایقطع السّارق حتّی یقرّ بالسّرقه مرّتین، فإن رجع ضمن السّرقه ولم یقطع إذا لم یکن شهود.(1)

فقه الحدیث: امام باقر یا صادق علیهما السلام فرمود: دست سارق را تا وقتی دو بار به سرقت اعتراف نکند، قطع نمی کنند؛ اگر از اقرارش رجوع کرد، ضامن مال مسروقه است؛ ولی دستش قطع نمی گردد، در صورتی که ثبوت سرقت به بیّنه نباشد.

کیفیّت دلالت: در مباحث قبل گفتیم: اگر یک بار اقرار کند، مال مسروقه را ضامن است امّا دستش را نمی برند؛ در این مرسله نیز می گوید: اگر از اقرارش برگردد، ضامن مال مسروقه هست ولی دستش قطع نمی گردد.

در نقد استدلال به روایت می گوییم: از کدام قسمت روایت می فهمید رجوع، بعد از دو اقرار است تا بر بحث ما منطبق باشد؟ احتمال می دهیم روایت در مقام بیان و افاده ی مطلب دیگری باشد. حصر در عبارت «لایقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقه مرّتین» حصر حقیقی نیست؛ زیرا، لازمه اش بی اعتبار بودن بیّنه است؛ در حالی که در ذیل روایت می فرماید: «إذا لم یکن شهود» یعنی برای شهود حساب باز کرده است، لذا حصر در روایت، حصر اضافی خواهد بود، و مقصود این است که اگر بخواهد سرقت از راه اقرار ثابت گردد، باید دوبار اقرار کند. پس، روایت بر تعدّد اقرار تکیه دارد. به دنبال این مطلب، با «فاء» تفریع می فرماید: «فإن رجع» یعنی اگر تعدّدی نباشد، بلکه به جای اقرار مرتبه ی دوّم، انکار کرد، ضامن مال مسروقه هست ولی دستش قطع نمی گردد.

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 487 باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.