آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 205

حقّ عفو ندارد؛ ولی اگر مجرم خودش به گناه اقرار کرد، اختیار عفو یا اجرای حدّ به دست امام است.

تذکّر: صاحب وسائل رحمه الله پس از نقل روایت به طریق شیخ طوسی رحمه الله، طریق مرحوم شیخ صدوق رحمه الله را نیز در ذیل آن آورده و می گوید: «ورواه الصدوق بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین» اسناد صدوق رحمه الله به قضایای امیرمؤمنان صحیح و قابل اعتماد است. آن گاه طریق دیگر مرحوم شیخ به روایت را می آورد: «وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن محمّد بن یحیی، عن طلحه بن زید، عن جعفر بن محمّد علیهما السلام نحوه».

بنابراین، معلوم می شود یک جریان بیشتر نبوده است؛ لیکن بعضی از طرق و اسنادش ارسال دارد و برخی از آن ها معتبر است. لذا، همان اشکالی که بر روایت اوّل داشتیم، در این روایت نیز جاری و ساری است. یعنی موضوع روایت، جایی است که سارق اقرار کرده است. از این رو، به جایی که به دنبال اقرارش انکار می کند، ربطی ندارد.

اگر دو روایت صحیحه ای که بر قول اوّل اقامه کردیم در کار نبود، می توانستیم مسأله ی تخییر را استصحاب کنیم و بگوییم: هنگامی که سارق اقرار کرد، حاکم شرع مخیّر بین عفو و اجرای حدّ بود؛ پس از انکار سارق، آیا تخییر باقی است؟ امّا با وجود آن دو روایت صحیح السند در مورد انکار بعد از اقرار، قطع دست متعیّن و حتمی است.

فرع دوّم: حکم انکار پس از یک اقرار

مرسله ی جمیل و قواعد اقتضا می کند فردی که پس از یک بار اقرار انکار کند، ضامن مال مسروقه باشد، ولی دستش قطع نگردد؛ زیرا، با یک اقرار، حدّ ثابت نمی شود. ثبوت حدّ متوقّف بر اقرار متعدّد است. از طرفی، انکار بعد از اقرار نیز اشتغال ذمّه را به مال مسروقه از بین نمی برد و به مقتضای «إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز»(1) باید عین مال مسروقه را اگر موجود است برگرداند؛ وگرنه مثل یا قیمتش را به صاحب مال بدهد.

1- وسائل الشیعه، ج 16، ص 111، باب 3، کتاب الاقرار، ح 2.