آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 206

فرع سوّم: حکم توبه قبل از قیام بیّنه و اقرار

توبه غیر از انکار بوده، و بلکه یکی از مؤیّدات اقرار است. توبه دلیل بر تحقّق و وقوع جرم است؛ اگر کسی قبل از اقرار یا قیام بیّنه نزد حاکم شرع توبه کند، توبه اش مانع ثبوت حدّ می گردد.

گفتار کسی که می گوید: «من به سرقت مبتلا شدم و توبه می کنم»، کاشف از این است که سرقت را قبول دارد ولی اقرار کامل نیست تا موجب ترتّب حدّ گردد.

علاوه بر روایاتی که در خصوص این مطلب داریم، تمام فقها در این فتوا اتّفاق نظر دارند و در مسأله مخالفی وجود ندارد.

محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبی عبداللَّه علیه السلام، قال: السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلی اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته إلی صاحبها ولاقطع علیه.(1)

فقه الحدیث: در این روایت صحیحه، امام صادق علیه السلام فرمود: اگر سارق خودش آمد- عنوان «السارق إذا جاء من قبل نفسه» است، یعنی سارق با پای خودش آمد و او را نگرفته اند- در حالی که به درگاه خداوند توبه و بازگشت کرده است، مال مسروقه را از او می گیرند و به صاحبش ردّ می کنند- زیرا توبه اش متضمّن یک اقرار ضمنی به مال مردم است؛ لذا، به نفس توبه، مال مسروقه بر گردنش ثابت می شود و باید آن را برگرداند- ولی قطع دست مترتّب نمی گردد.

در سند و دلالت این روایت هیچ اشکالی نیست. قدر متیقّن از روایت، موردی است که توبه قبل از اقرار و قیام بیّنه باشد. در بحث بعد و فرع چهارم به این جهت اشاره می کنیم که آیا روایت صورت توبه ی بعد از اقرار و قیام بیّنه را نیز شامل می شود یا نه؟

اگر گفته شود: مفاد روایت عدم قطع است در صورتی که توبه قبل از اقرار باشد، ولی اگر پس از آن بر سرقتش بیّنه قائم شد، روایت دلالتی ندارد.

می گوییم: اگر بار دیگر دو مرتبه اقرار کند، چگونه این اقرار بی اثر است؟ توبه اثر

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.