آئین کیفری اسلام جلد 3 صفحه 207

بیّنه ی بعدی را هم از بین می برد. به عبارت دیگر، اگر «لا قطع علیه» به جهت عدم ثبوت سرقت بود، با ثبوت سرقت به اقرار متعدّد، یا قیام بیّنه منافاتی ندارد؛ امّا روایت به این مطلب ناظر نیست؛ بلکه به طور کلّی می خواهد قطع دست را از چنین مجرمی بردارد به گونه ای که مانع تأثیر اقرار یا بیّنه ای می گردد که پس از آن اقامه شود.

وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علی بن حدید وابن أبی عمیر جمیعاً، عن جمیل بن درّاج، عن رجل عن أحدهما علیهما السلام فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنی، فلم یعلم ذلک منه ولم یؤخذ حتّی تاب وصلح.

فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدّ. الحدیث.(1)

فقه الحدیث: در این روایت مرسل، درباره ی مردی که مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده است و کسی متوجّه گناهش نشد و او را دستگیر نکردند مگر پس از آن که توبه کرد و انسان صالحی شد، امام علیه السلام فرمود: اگر توبه ی حقیقی کرده و انسان صالحی شده و از او کارهای نیکویی معروف شده باشد، حدّ بر او جاری نمی گردد.

دلالت روایت بر مطلوب تمام است، زیرا امام علیه السلام می فرماید پس از توبه نباید بر او حدّ جاری گردد؛ یعنی حدّی که بعد از توبه به اقرار یا بیّنه ثابت می شود، در حقّش نافذ نیست.

سند روایت مرسل است و با وجود روایت قبل و فتاوای اصحاب، نیازی به آن نداریم.

فرع چهارم: حکم توبه بعد از قیام بیّنه

اگر سارق بیّنه را تکذیب یا سرقتش را انکار کرد، بدون شبهه، حدّ درباره اش جاری می شود؛ زیرا، از عدم اجرای حدّ لغویت بیّنه لازم می آید. کسی در این مطلب مخالف نیست. سخن در جایی است که شخص پس از قیام بیّنه، توبه کند؛ آیا توبه سبب سقوط حدّ می شود؟

برای سقوط حدّ باید دلیل بیاوریم و الّا ثبوت حدّ محتاج به دلیل نیست؛ اطلاق دلیل

1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.